الترا تونس - فريق التحرير
أكدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقالت، في بيان لها، إن "على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن 6 محتجزين تعسفيًا من شخصيات المعارضة السياسية منذ قرابة 8 أشهر لمجرد نشاطهم السياسي السلمي، استنادًا لتهم لا أساس لها، ومنها "التآمر على أمن الدولة"، مطالبة السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وغيرهم ممن يواجهون تهمًا مماثلة.
العفو الدولية: "على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شروط، عن 6 محتجزين تعسفيًا من المعارضة السياسية منذ قرابة 8 أشهر لمجرد نشاطهم السياسي السلمي، استنادًا لتهم لا أساس لها
والمحتجزون الستة هم الناشط المعارض جوهر بن مبارك، والسياسي خيام التركي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، والناشط المعارض عصام الشابي، والمحاميان غازي الشواشي ورضا بلحاج. ولقد ظلوا جميعًا محتجزين بموجب قرار قضائي بحبسهم تحفظيًا لمدة ستة أشهر، ثم أمر قاضي التحقيق بتمديد احتجازهم بعد انقضاء هذه المدة في 22 أوت/أغسطس. وقد أعلن جوهر بن مبارك إضرابًا عن الطعام تنديدًا باحتجازه التعسفي.
كما أشارت المنظمة إلى أنّ "المحامي البارز المدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي يخضع للتحقيق في القضية نفسها بنفس التهم الموجهة لموكليه المحتجزين، في مؤشر يوحي بأن السلطات قد جددت جهودها للمضي قدمًا في هذه القضية".
- استخدام القضاء لخنق المعارضة
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: "مارست السلطات التونسية حملة ملاحقة سياسية اعتقلت فيها شخصيات المعارضة السياسية، وأساءت استخدام القضاء لقمع الحق في حرية التعبير وخنق المعارضة السياسية".
هبة مرايف: إنّ تزايد القمع والمضايقات القضائية للمحامين المشاركين في الدفاع في هذه القضية هو سمة من السمات المقلقة للغاية التي برزت في الأشهر الماضية
وأضافت مرايف: "طيلة سبعة أشهر، وضعت السلطات سياسيي المعارضة والنشطاء المعارضين رهن الحبس الاحتياطي المطول، الذي ينبغي تخصيصه للقضايا الاستثنائية وليس توجيهه سلاحًا في وجه النشطاء السلميين"، مؤكدة أنّ "استمرار الاحتجاز التعسفي للمحتجزين السياسيين الستة هو مهزلة ولا بد من وضع حد لها".
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، وجهت السلطات التونسية أيضًا تهمًا جنائية إلى اثنين من المحامين المدافعين عن المحتجزين في قضيتين منفصلتين.
وأضافت هبة مرايف قائلة: "إنّ تزايد القمع والمضايقات القضائية للمحامين المشاركين في الدفاع في هذه القضية هو سمة من السمات المقلقة للغاية التي برزت في الأشهر الماضية"، مؤكدة أنّه "بدلًا من فتح تحقيقات جديدة ضد المحامين المدافعين عن أشخاص محتجزين تعسفيًا، يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن جميع المتهمين، وإسقاط ما وجهته إليهم من تهم لا أساس لها على الفور".
هبة مرايف: بدلًا من فتح تحقيقات جديدة ضد المحامين المدافعين عن أشخاص محتجزين تعسفيًا، يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن جميع المتهمين وإسقاط ما وجهته إليهم من تهم لا أساس لها
وأكدت المسؤولة بالمنظمة الدولية أنّ "هذه قضية هي ذات دوافع سياسية، وينبغي وضع حد لها، هي وظاهرة إفلات السلطات من العقاب، وحملة القمع المشينة التي تمارسها"، وفق تعبيرها.
وقالت العفو الدولية إنّ استجواب العياشي الهمامي يأتي في أعقاب استجواب محمد الحامدي، وأحمد نجيب الشابي، ورياض الشعيبي، ونور الدين البحيري، وغيرهم من نشطاء المعارضة السياسية الذين يخضعون للتحقيق في هذه القضية؛ الأمر الذي يشير إلى أنّ القاضي قد يكون الآن قد استجوب جميع المتهمين تقريبًا، مما يسمح له بالبت في قرار الاتهام.
وذكّرت بأنّ هيئة الدفاع طعنت في قرارات الإيقاف التحفظي، وقدمت طلبات عديدة للإفراج عنهم، ولكن قاضي التحقيق رفض هذه الطلبات مرارًا وتكرارًا.
- ملاحقة قادة المعارضة ومحاميهم
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أحال المدعي العام للمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس المحاميتين دليلة مصدق وإسلام حمزة إلى التحقيق، بعد أن أدلتا بتصريحات لوسائل الإعلام يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول بالتتالي.
ففي مقابلة إذاعية، قالت إسلام حمزة إن التهم الموجهة إلى موكليها ملفقة، وإن الهدف من التحقيق هو تكميم أفواه المعارضين السياسيين. أما مصدق فقد أوضحت أثناء مقابلة إذاعية أيضًا أن المحامين طلبوا استدعاء الدبلوماسيين الأجانب الذين اتُّهم المحتجزون بتبادل معلومات استخبارية معهم للاستماع لإفاداتهم. ويجري التحقيق مع المحاميتين بتهم تستند إلى المرسوم عدد 54 والقانون عدد 63 لسنة 2004 بشأن حماية البيانات الشخصية، وهما معرضتان لعقوبات شديدة بالسجن في حال إدانتهما بالتهم الموجهة إليهما، وفق العفو الدولية.
وذكرت المنظمة الدولية في هذا الصدد أنّ هيئة الدفاع عن المتهمين تتكون من سبعة محامين، ثلاثة منهم استُهدفوا بتحقيقات جنائية تتعلق بتعبيرهم السلمي فيما يتعلق بهذه القضية، وفقها.
العفو الدولية: هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تتكون من 7 محامين، 3 منهم استُهدفوا بتحقيقات جنائية تتعلق بتعبيرهم السلمي فيما يتعلق بهذه القضية
وكانت إسلام حمزة قد أحيلت من قبل إلى التحقيق بموجب المرسوم عدد 54 في 14 جوان/يونيو 2023 بسبب تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام بصفتها محامية دفاع، انتقدت فيها ظروف نقل المحتجزين من السجن وإليه. وفي 1 جوان/حزيران، مثل أمام قاضي التحقيق محامٍ آخر، وهو أيضًا عضو في هيئة الدفاع عن المحتجزين في قضية التآمر، متهمًا بـ "الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" و"نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي" بسبب مداخلة له أثناء مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع في 15 ماي/أيار 2023، قال فيها إن المحامين لاحظوا مؤشرات في ملف القضية تشير إلى التلاعب بالقضية.
واختتمت هبة مرايف قائلة: "إن جوهر العدالة يتداعى عندما يُمنع المحامون من القيام بواجباتهم خوفًا من الانتقام أو العقاب لمجرد أنهم يدافعون عن حقوق موكليهم. ولا يجوز للسلطات أن تنتقم من المحامين بسبب تأديتهم واجباتهم المشروعة، وممارستهم حقهم في حرية التعبير".
هبة مرايف: إن جوهر العدالة يتداعى عندما يُمنع المحامون من القيام بواجباتهم خوفًا من الانتقام أو العقاب لمجرد أنهم يدافعون عن حقوق موكليهم.. لا يجوز للسلطات أن تنتقم من المحامين بسبب تأديتهم واجباتهم
وذكّرت المنظمة الدولية بأنه "منذ فيفري/شباط 2023، فتحت السلطات التونسية تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 40 شخصًا بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بتهم ملفقة بالتآمر على أمن الدولة، وهي تهم ترى منظمة العفو الدولية أنها لا تقوم على أي أساس. وتجري تلك التحقيقات بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية، من بينها الفصل 72 الذي ينصُّ على فرض عقوبة الإعدام على من يحاول "تبديل هيئة الدولة". كما يواجه المتهمون عدة تهم بموجب عشرات الفصول من قانون مكافحة الإرهاب.
وخلال الفترة بين 12 و23 فيفري/شباط، اعتقلت السلطات 8 من المعارضين، واحتجزتهم على ذمة التحقيق نفسه. وكان من بينهم الناشط السياسي لزهر العكرمي وشيماء عيسى، وهي ناشطة وسياسية معارضة وإحدى قادة جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وبعد قرابة 5 أشهر من الاحتجاز، أُفرج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي إفراجًا مشروطًا، في 13 جويلية/تموز 2023. ولكن لا يزال ما لا يقل عن ستة من المتهمين معهما في هذه القضية رهن الإيقاف التحفظي التعسفي المطول فيما يتعلق بالتحقيق نفسه. والستة هم: السياسي خيام التركي، والمعارض والسياسي عبد الحميد الجلاصي، والناشط المعارض عصام الشابي، والناشط المعارض جوهر بن مبارك، وأخيرًا المحاميان والناشطان المعارضان غازي الشواشي ورضا بلحاج.
