الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:00 بتوقيت تونس
أفاد معهد الإحصاء بأن الميزان التجاري لتونس سجل عجزًا جمليًا بقيمة 11924,1 مليون دينار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.
معهد الإحصاء: الميزان التجاري لتونس سجل عجزًا جمليًا بقيمة 11924,1 مليون دينار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024
ولفت معهد الإحصاء إلى أن العجز التجاري لتونس يقدّر بنحو 11924,1 مليون دينار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 12191,7 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ليعرف بذلك تراجعًا طفيفًا.
وذكر المعهد أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4418,8 مليون دينار، فيما بلغ العجز الطاقي 7505,3 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 6512,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفاد معهد الإحصاء في نشرية، التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الخاصة بشهر أوت/أغسطس 2024، بأن نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تحسنًا بـ 0,8 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 حيث بلغت 77.7 بالمائة.
معهد الإحصاء: بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة في تونس 7505,3 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024
وبيّن أن نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، أبرزت ارتفاع الصادرات بنسبة 2,1% مقابل 10,1% خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وقد بلغت قيمة الصادرات التونسية 41512,1 مليون دينار، مقابل 40639,4 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023.
أما الواردات فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 1,1% مقابل 1,8% خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وقد بلغت قيمة الواردات 53436,2 مليون دينار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 52831 مليون دينار، تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
-
الصادرات التونسية
وأرجع معهد الإحصاء الارتفاع المسجل على مستوى الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بالأساس إلى زيادة صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 33%، نتيجة التحسن الملحوظ المسجل في مبيعات زيت الزيتون، وقطاع الطاقة بنسبة 20,7% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1%.
معهد الإحصاء: تراجع صادرات تونس في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 29,6% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6,2%
وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 29,6% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6,2%.
-
الواردات التونسية
ولفت معهد الإحصاء إلى أن الارتفاع المسجل على مستوى الواردات بنسبة 1,1 %، مردّه من ناحية، زيادة واردات مواد الطاقة بنسبة 16,6% ومواد التجهيز بنسبة 2,5% والمواد الاستهلاكية بنسبة 4,7%، ومن ناحية أخرى، انخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 5,5%.
معهد الإحصاء: زيادة واردات تونس من مواد الطاقة والمواد الاستهلاكية مقابل انخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة
-
التوزيع الجغرافي
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 69,7% من جملة الصادرات، تحسنًا بنسبة 0,3%، وارتفعت الصادرات مع عدد من الشركاء الأوروبيين على غرار إيطاليا وإسبانيا، وفي المقابل تراجعت مع فرنسا بنسبة وألمانيا.
أما على الصعيد العربي، فقد أبرزت النتائج الصادرة عن معهد الإحصاء، ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 40,9% ومع مصر بنسبة 9,5%، وفي المقابل تراجعت مع ليبيا بنسبة 13,6% ومع المغرب بنسبة 17.2%.
معهد الإحصاء: عجز الميزان التجاري لتونس يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين وروسيا والجزائر وتركيا
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 43,7% من إجمالي الواردات، فقد بلغت ما قيمته 23365,1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2%، وقد ارتفعت الواردات مع عدد من الشركاء الأوروبيين على غرار ألمانيا وإسبانيا، وفي المقابل انخفضت مع إيطاليا بنسبة وفرنسا.
ولفت معهد الإحصاء إلى أن الواردات سجلت ارتفاعًا مع الهند بنسبة 12,7% ومع سويسرا بنسبة 19,8% ومع الصين بنسبة 1,1%، وفي المقابل تراجعت الواردات مع روسيا بنسبة 7,7% ومع تركيا بنسبة 4%.
وبيّن أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والذي ناهز 12 ألف مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين بقيمة 5587,8 مليون دينار وروسيا بقيمة 4032,1 مليون دينار والجزائر بما يعادل 2525,4 مليون دينار وتركيا بنحو 1724,5 مليون دينار، وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضًا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 3513,7 مليون دينار وإيطاليا بنحو 1384 مليون دينار.
وتابع الشكندالي في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ تراجع العجز التجاري لتونس لم يتأت من الصادرات التي ارتفعت فقط بـ4.8% مقارنة بالسنة الفارطة (7%)، بل تأتّى من التقليص من الواردات التي تقلصت -1.8% مقابل ارتفاع في الفترة نفسها" وفقه.
وسبق أن حذّر عديد المختصين في الشأن الاقتصادي من تراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة، وسبق أن حذّر المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي في تصريح سابق لإذاعة جوهرة، من "السياسة المتوخاة في التقشف على مستوى واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة التي ستعود بالضرر على البلاد وعلى الصناعة التونسية أساسًا"، وفقه.