الترا تونس - فريق التحرير
علّق القيادي بحزب التيار الديمقراطي (معارضة) هشام العجبوني، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، على الانتخابات المحلية التي من المزمع أن تنتظم في تونس في 24 من الشهر الجاري، قائلًا إنّ "البناء القاعدي الذي يقودنا إليه الرئيس قيس سعيّد هو مغامرة ستفشل كما فشلت سابقاتها"، وفق تعبيره.
هشام العجبوني: البناء القاعدي الذي يقودنا إليه الرئيس قيس سعيّد هو مغامرة ستفشل كما فشلت سابقاتها
وكان حزب التيار الديمقراطي قد أكد أنه غير معنيّ بالمشاركة في الانتخابات المحلية في تونس كما دعا التونسيين إلى مقاطعتها، وفق ما سبق أن جاء في تصريح للأمين العام للحزب نبيل حجي.
وأضاف العجبوني، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، "للأسف من منحهم التونسيون ثقتهم خانوا الأمانة وانقلبوا على استحقاقات الثورة التونسية وكرروا نفس ممارسات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في السيطرة على السلطة دون أي برنامج اقتصادي واجتماعي"، حسب تصوره.
هشام العجبوني: من منحهم التونسيون ثقتهم خانوا الأمانة وانقلبوا على استحقاقات الثورة التونسية وكرروا نفس ممارسات بن علي في السيطرة على السلطة دون أي برنامج اقتصادي واجتماعي
- العجبوني: قانون المالية هو قانون الارتهان إلى الخارج
كما تطرق القيادي بالتيار الديمقراطي إلى الحديث عن قانون المالية لسنة 2024 معتبرًا أنه "قانون الارتهان إلى الخارج رغم الشعارات التي يرفعها الرئيس بضرورة التعويل على الذات".
وتابع قائلًا: عند الاطلاع على قانون المالية نجد أنّ 16.5 مليار دينار من ميزانية الدولة مصدرها الاقتراض من الخارج بالعملة الصعبة منها 10.3 مليار دينار نجهل مصدرها بعد، معقبًا: "لأول مرة في تاريخ تونس نجد أكثر من 36% من ميزانية الدولة مبنية على الاقتراض الداخلي والخارجي"، حسب قوله.
هشام العجبوني: عديد الفصول غير دستورية في قانون المالية.. ولأول مرة لا يكون ممكنًا الطعن في قانون ما في تونس، في ظلّ عدم حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وعدم إرساء محكمة دستورية
ويرى هشام العجبوني أنّ هناك عديد الفصول في قانون المالية لسنة 2024 غير دستورية لأنه تمت المصادقة عليها دون الأغلبية، معقبًا: "لأول مرة لا يكون ممكنًا الطعن في قانون ما في تونس، في ظلّ عدم حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وعدم إرساء محكمة دستورية"، وفق تصريحه.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد ختم، ليلة الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، قانون المالية لسنة 2024، بعد أن صادق عليه البرلمان التونسي بـ 116 صوتًا بـ"نعم" و4 أصوات بالرفض، واحتفاظ 26 نائبًا بأصواتهم. وقد طالت قانون المالية عديد الانتقادات والمؤاخذات واعتبره كثيرون يكرّس لمزيد التبعية والارتهان إلى الخارج، حسب تقديرهم.
