الترا تونس - فريق التحرير

أكد الخبير المحاسب والنائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ قانون المالية التعديلي الذي صدر بمرسوم رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرًا، يحتوي على أرقام مسقطة وغير مفهومة، والمفروض أن يقع إرفاقه بتقرير مفصّل وفق قوله.

وتابع العجبوني لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم"، أنّ قيس سعيّد يتحمل وزر كل القرارات التي يتخذها، قائلًا: "من حقنا كمواطنين قبل أن نكون نوابًا أن نطّلع على المعلومات، فماذا يُقصد بـ15 ألف مليار نفقات أخرى؟ الأدهى أن هذا القانون منزّل وغير قابل للطعن" حسب وصفه.

هشام العجبوني: كيف للرئيس أن يتحدث عن التقشف في الوقت الذي ارتفعت فيه الميزانية بأكثر من 4 مليار دينار؟

واستنكر العجبوني أن يتحدث الرئيس عن التقشف في الوقت الذي ارتفعت فيه الميزانية بأكثر من 4 مليار دينار، من 51.7 إلى 55.3 مليار دينار، كما زادت المديونية من 18.6 إلى أكثر من 21، فضلًا عن استحالة خروجنا إلى السوق المالية العالمية، وعدم قدرتنا على تعبئة الموارد، وفقه.

وقال العجبوني: "لم يعد لدينا هامش تحرك، وسعيّد يحتكر كل السلطات ويرفض الحديث مع الجميع بما فيهم غير الفاسدين، وقد تصبح الدولة عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها، فلا يبقى أمامها سوى نادي باريس أو صندوق النقد الدولي" وفق قوله.

وأضاف الخبير المحاسب أنّ هدف عديد الحكومات السابقة كان تخفيض عجز الميزانية عبر تحويل النفقات إلى السنة الموالية، أو ترحيل ذلك إلى ميزانية المنشآت العمومية، معتبرًا أنّ قانون المالية كان طوال السنوات الفارطة محل نقاش في الفضاء العام "لأنّ التشاركية مبدأ دستوري، لكننا اليوم لا نفهم توجهات الرئيس" حسب تعبيره.

وكان قد صدر مساء الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ويتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وورد فيه أن عجز الموازنة العامة (ميزانية الدولة) يصل إلى 9.7 مليار دينار في 2021 في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 أي ما يقدر بـ 3.4 مليار دولار. كما ورد أن القروض الخارجية للعام 2021 تصل إلى 12 مليار دينار.

اقرأ/ي أيضًا:

صدور قانون المالية التكميلي 2021 بمرسوم رئاسي: عجز بـ9.7 مليار دينار

وكالة التصنيف "رايتنغ أند إنفستمنت" تخفّض ترقيم تونس والبنك المركزي