الترا تونس - فريق التحرير
قال النائب بالبرلمان والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنه يخشى الخطر الداهم الحقيقي في الفترة المقبلة وهو الخطر الاقتصادي والاجتماعي، وفق تقديره، مضيفًا: "أخشى أن يسقط مشروع قيس سعيّد بسبب الوضع الاقتصادي، إذ أنّ الزمن الاقتصادي لا ينتظر الزمن السياسي، وقد وقع تغييب كلّي للجانب الاقتصادي منذ 25 جويلية/ يوليو الفارط" على حدّ تعبيره.
هشام العجبوني: الوضع في تونس كارثي، حيث تمرّ البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وكلما تأخرنا في الإصلاحات ارتفعت كلفتها وربما نفقد قدرتنا على القيام بها
وتابع العجبوني الأربعاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم"، أنّ الوضع خطير في تونس بل كارثي، حيث تمرّ البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، وكلما تأخرنا في الإصلاحات ارتفعت كلفتها وربما نفقد قدرة القيام بهذه الإصلاحات وفق وصفه.
واعتبر القيادي بالتيّار أنّ قيس سعيّد يغيّب الجانب الاقتصادي في خطابه، قائلًا: "تكليفه لنجلاء بودن وخطابه لها لم يذكر فيه كلمة الاقتصاد، مع أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة منذ 25 جويلية/ يوليو، ونحن بحاجة لاقتراض 18.6 مليار دينار في 2021، ما يخلق الضغط على المالية العمومية، خاصة وأنّ صندوق النقد الدولي أشار إلى حاجتنا 22.5 مليار دينار" وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: بعد البيان الأخير للبنك المركزي.. قلق وتخوف من توجه تونس نحو الإفلاس
ولفت العجبوني إلى أنّ البنك المركزي قد يرفّع في الفائدة المديرية مرة أخرى في محاولة للتقليص من آثار التضخّم، معددًا مظاهر الأزمة الاقتصادي في تونس من عجز الميزان الغذائي وبلوغ الاستثمارات أدنى مستوى لها مقارنة بالناتج الداخلي الخام في تاريخ تونس الحديث، وقال: "الثقة ووضوح الرؤية عاملان مهمان للاستثمار لكن من هو المستثمر الذي سيأتي إلى تونس والرؤية غير واضحة؟ ومن منّا يعلم كم ستستغرق حكومة نجلاء بودن؟ لا أحد يعرف، فكيف يمكن وضع استراتيجية دون وضع سقف زمني؟" وفق تساؤله.
هشام العجبوني: المشاكل الاقتصادية يحلّها رئيس حكومة بكامل الصلاحيات ولديه القدرة والكفاءة، ونجلاء بودن لا خبرة لها في المجال الاقتصادي ولهذا تحتاج حكومتها إلى وزير اقتصاد مطّلع
وأبرز النائب. بالبرلمان أنّه كان على سعيّد الإسراع بتكليف رئيس حكومة منذ فترة لأنه المسؤول الوحيد حاليًا منذ 25 جويلية/ يوليو، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك في حكومة بودن وزير اقتصاد مطّلع ويمكن أن يأخذ القرارات العاجلة من اللحظة الأولى، وذلك لأنّ بودن لا خبرة لها في المجال الاقتصادي وفق قوله، داعيًا إياها في أقرب وقت إلى مخاطبة التونسيين وتوضيح برنامجها وأن تضع الجانب الاقتصادي أولوية الأولويات.
وتوقّع العجبوني إذا واصلنا على هذا النحو أن تذهب تونس نحو انخفاض ترقيمها السيادي إلى الدرجة C وبالتالي الذهاب إلى نادي باريس بما يعني أنّ الدولة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها، مذكرًا بأنّ نفقات الاستثمار العمومي إلى شهر جوان/ يونيو بلغت 104 مليار دينار وهي أقل من نفقات التمويل بلغت 1.9 مليار دينار، مشيرًا إلى تضاعف المديونية 4 مرات، وبلوغ النمو ما يناهز الصفر، قائلًا: "يحلّ كل هذه المشاكل رئيس حكومة بكامل الصلاحيات ولديه القدرة والكفاءة، ولهذا يجب أن يكون التعيين بالكفاءات لا بالولاءات" وفقه.
اقرأ/ي أيضًا:
فوزي عبد الرحمان: الطريقة التي يعامل بها سعيّد المكلّفة بتشكيل الحكومة مهينة
الدين الخارجي: خرافة "الإفلاس" والسيناريوهات المفترضة من خلال تجارب مقارنة