الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 7 مارس/ آذار 2022، لدى افتتاحه ندوة تحت عنوان "من أجل بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش"، أنّ الاتحاد سيعبّر عن موافقته أو معارضته لبرنامج سعيّد إذا طرح الرئيس هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على الطاولة، "لكننا لا نعرف إلى حد الآن رؤيته الاقتصادية والاجتماعية" وفقه.

نور الدين الطبوبي: الاتحاد سيعبّر عن موافقته أو معارضته لبرنامج سعيّد إذا طرح الرئيس هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على الطاولة، لكننا لا نعرف إلى حد الآن رؤيته الاقتصادية والاجتماعية

وتابع الطبوبي في تصريح صحفي على هامش الندوة، أنّ "سعيّد سيتوجه بخطاب إلى الشعب التونسي ممكن أن يحدد التوجهات العامة في علاقة بالدعم وتجميد الأجور والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسننتظر ما سيفرزه هذا الخطاب" على حد قوله.

وأشار الطبوبي بخصوص مسألة العاملات الفلاحيات، إلى أنّ "ترسانة القوانين والتشريعات بقيت كلها على الرفوف وحبرًا على الورق"، وأنّ "الدفاع عن العاملات الفلاحيات من طرف كل مكونات المجتمع المدني لا يكون بالملتقيات في النزل، وكنت أتمنى لو حدث هذا اللقاء في الطبيعة بإحدى الضيعات الفلاحية" وفق وصفه.

ودعا الطبوبي إلى ألا يكون الدفاع عن المرأة الفلاحية مناسباتيًا، داعيًا أيضًا إلى تحديد يوم غضب بشارع الحبيب بورقيبة، للدفاع عن المرأة الريفية على أن يتكفل اتحاد الشغل بتنقلهن من كامل تراب الجمهورية.

ولفت الطبوبي إلى أنّ "تونس تمرّ بمنعرجات خطيرة والمرحلة دقيقة جدًا" على حد قوله، وأضاف: "لم نعد نتحدث عن الحقوق والحريات والمكتسبات، بل أصبح الحديث عن الحصول على رغيف خبز وبعض المواد الأساسية الأخرى، والمسؤولية الملقاة على عاتق منظمة فرحات حشاد كبيرة جدًا" وفق وصفه.

وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد نبّه الأربعاء 2 مارس/ آذار 2022، إلى خطورة آثار الحرب في أوكرانيا على تونس، وعلى أغلب بلدان العالم خاصّة إذا طال أمدها، داعيًا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية "من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على اقتصادنا وعلى أمننا الغذائي والتعجيل بوضع سياسات استراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة ودعمها كالفلاحة والطّاقة".

نور الدين الطبوبي: ترسانة القوانين والتشريعات بخصوص مسألة العاملات الفلاحيات بقيت كلها على الرفوف وحبرًا على الورق

وانتقد اتحاد الشغل بشدّة ما وصفها بـ"السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفائها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين"، وحمّلها المسؤولية في استشراء الاحتكار، وطالبها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف "الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار" وفق بيانه.

واعتبر الاتحاد أنّ "أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيات السابقة، ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يعوّل بدرجة أولى على الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة، كما لا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي، هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

نبّه من خطورة آثار حرب أوكرانيا على تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإجراءات استباقية

اتحاد الشغل يدعو الحكومة لـ"استئناف الحوار الاجتماعي والإسراع بتنفيذ تعهداتها"