الترا تونس - فريق التحرير

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، في لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الخميس 4 مارس/آذار 2022، دعم الاتحاد الأوروبي "التجربة الديمقراطية بتونس ومواصلتها".

وتحدث كورنارو، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، عن ضرورة "إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد"، وعن "أهمية أن تجد تونس أصدقاءها و شركاءها للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس في ظل التطورات العالمية الصعبة والمتشعبة"، حسب ما ورد في البلاغ.

اتحاد الشغل: سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أكد  دعم الاتحاد الأوروبي التجربة الديمقراطية بتونس ومواصلتها وإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي

كما تم التأكيد خلال اللقاء على "التمسك بحل تونسي تونسي باعتبار قدرة التونسيين على مشابهة الصعوبات بالحوار الجدي والفعال"، على حد ما ذكره البلاغ ذاته.

وقد كان اللقاء الذي جمع أمين عام اتحاد الشغل وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس بحضور مديرة الإدارة العامة لسياسة الجوار بالمفوضية الأوروبية هانريك تروتمان ورئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي صوفي فانفارك والأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن العلاقات الدولية بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل هادية العرفاوي. 

يذكر أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا كانت قد أفادت، في 18 فيفري/شباط 2022 بعد لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيّد على هامش القمة السادسة للاتحاد الأوروبي/الاتحاد الإفريقي في بروكسيل ببلجيكا، بأنها تحدثت معه عن "أهمية العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة وتوازن مؤسساتي فعال"، وفقها.

كما أكدت له، وفق ما ذكرته في تغريدة لها على "تويتر"، أن "مكافحة الفساد والنظام القضائي المستقل ضروريان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وللناس"، حسب ما جاء في تغريدتها.

وبدوره، كان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل كان قد قال، خلال مقابلة على قناة TV5 Monde الجمعة 11 فيفري/شباط 2022، "نحث السلطات التونسية على العودة إلى النظام الديمقراطي ونتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في تونس"، مضيفًا: "نحن بصدد مناقشة وقف صرف مساعدات مالية كانت مبرمجة لتونس"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

سفير الاتحاد الأوروبي بتونس: أكدنا لسعيّد ضرورة احترام استقلالية القضاء

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو سعيّد لـ"العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة"