الترا تونس - فريق التحرير

انتقد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الاثنين 13 سبتمبر/أيلول 2021، عدم تكوين حكومة رغم مرور أكثر من 50 يومًا على القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021.

وقال الشواشي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، "قد نتفهم الإعفاءات من عدد من المناصب، لكن لا يمكن أن نتفهم أن الدولة التونسية  تبقى دون حكومة تسير شؤونها وتواجه أزماتها منذ أكثر من 50 يومًا وما زلنا ننتظر".

وأضاف الأمين العام للتيار الديمقراطي: خدمة الشعب أمانة ومسؤولية وليست كلامًا"، وفق تعبيره.

الشواشي: قد نتفهم الإعفاءات من عدد من المناصب، لكن لا يمكن أن نتفهم أن الدولة التونسية  تبقى دون حكومة تسير شؤونها وتواجه أزماتها منذ أكثر من 50 يومًا وما زلنا ننتظر

وكان التيار الديمقراطي قد دعا، في بيان نشره الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021، رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للإملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.

كما دعا جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة، وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:  التيار يطالب سعيّد بضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وإعلان برنامج واضح

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وفق أمر رئاسي صدر بتاريخ 26 جويلية/يوليو 2021، كما أعفى عددًا من الوزراء، آخرهم وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيّادي الاثنين 13 سبتمبر/أيلول الجاري دون توضيح أسباب ذلك، ولم يعين إلى حد كتابة هذه الأسطر رئيس حكومة جديد.

كان التيار الديمقراطي قد دعا رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح

وتأتي هذه التطورات إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، مجموعة من القرارات منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه..

كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج وقال خلاله سعيّد إنه يطبق "الفصل  80 من دستور 2014".

وكان سعيّد قد أصدر، أمرًا رئاسيًا، تزامنًا مع مرور شهر على إعلانه قراراته، يقضي بالتمديد في "التدابير الاستثنائية" وذلك إلى غاية إشعار آخر. وورد، في بيان للرئاسة التونسية، أن سعيّد سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي، وهو ما لم يحصل بعد.

اقرأ/ي أيضًا:

عبو:مرّ شهر ونصف ولم نرَ خطة ممنهجة للرئيس أو سعيًا جديًا لتفكيك منظومة الفساد

الشواشي: التيار واتحاد الشغل متفقان حول ضرورة إنهاء حالة الغموض في البلاد