الترا تونس - فريق التحرير

قالت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو، الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021، إنه قد مرّ شهر ونصف على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قرارات 25 جويلية/يوليو 2021، "ولم نرَ خطة ممنهجة أو سعيًا جديًا لتفكيك منظومة الفساد"، وفقها.

واعتبرت، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أنه "من خلال اعتباره في المقابل أن النظام السياسي يمثل الخطر الداهم وذهابه نحو تغييره، قد قدم خدمة إلى اللوبيات الفاسدة من حيث لا يعلم"، حسب تقديرها.

وكان حزب التيار الديمقراطي قد استنكر، في بيان أصدره ظهر الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021، تصريحات مستشار رئيس الجمهورية الأخيرة بخصوص تغيير النظام السياسي وتعليق العمل بالدستور ، مطالبًا الرئيس بـ"توضيح موقفه من هذه التصريحات" ومذكرًا "بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزامًا بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جويلية وباليمين الدستورية التي أداها".

سامية عبو: الرئيس قدم خدمة إلى اللوبيات الفاسدة من حيث لا يعلم من خلال اعتباره أن النظام السياسي يمثل الخطر الداهم وذهابه نحو تغييره

وكان وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيّد، قد صرح لرويترز أن "هناك اتجاهًا لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما يكون ذلك عبر استفتاء"، مشيرًا إلى أن "الدستور الحالي أصبح عائقًا أساسيًا ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة"، وفقه. وأضاف، وفق برقية رويترز، "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبًا".

واعتبر الحزب، كما ذهب إلى ذلك العديد من قياداته في تدوينات سابقة، أن "سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسًا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج"، رافضًا "أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق".

وفي سياق متصل، دعا رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للإملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية كما دعا جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة، وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات

سامية عبو: لا مجال للانقلاب على الدستور أو تحويل الدولة إلى "دولة شخص"