الترا تونس – فريق التحرير

طالب حزب التيار الديمقراطي، في بيان السبت 28 أوت/ أغسطس 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الإجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.

طالب التيار سعيّد بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة

كما طالب الرئيس سعيّد بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية.

وأكد الحزب، في ذات البيان الذي حمل إمضاء أمينه العام غازي الشواشي، "قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من إجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات".

كما شدد على "قلقه من تأخر الإجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه ومطالبته بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلًا أجنبياً و/أو مشبوهًا".

أكد الحزب "قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من إجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة"

واستنكر الحزب تعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، مطالبًا بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الإمكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.

في المقابل، سجل الحزب "ارتياحه للخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطهير القطاع ودعمه لاستقلاليته عن مراكز النفوذ والسلطة التنفيذية"، كما سجل "رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومطالبته رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه".

ودعا أيضًا سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.

ويُذكر أن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي كان قد انعقد يومي الخميس 26 والجمعة 27 أوت/ أغسطس 2021، لتدارس مرور شهر على تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية بما تمثله "من فرص حقيقية للإصلاح وما تطرحه أيضا من مخاطر جدية"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

الزغمي: البيان الرئاسي القادم هو بمثابة البيان رقم 1 لمنظري الجمهورية الثالثة

تضم 3 مسارات و12 إجراءً.. التيار يقدم تفاصيل خارطة طريق مقترحة للفترة المقبلة