الترا تونس - فريق التحرير
جدد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأربعاء 26 ماي/أيار 2022، تأكيد مقاطعة حزبه للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 ماي/أيار 2022 بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم"، أن "موقف التيار يتماهي تقريبًا مع كل المكونات السياسية، ما عدا حزب وحيد ممثل في البرلمان المنحل مازال يدعم بشروط تمشّي سعيّد، وهو حركة الشعب"، معقّبًا: "أعتقد أنه قد اشتدّ الخناق على سعيّد اليوم"، حسب تقديره.
الشواشي: سعيّد ماضٍ قدمًا في مشروعه الهلامي، وهو لن يركز "جمهورية جديدة" وإنما "جماهيرية جديدة" على النمط الذي عاشته ليبيا طيلة 42 سنة تحت ظل حكم القذافي
وبخصوص استبعاد الأحزاب مما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وإسناد دور "استشاري" للمنظمات المعنية، قال الشواشي: "سعيّد يحتقر كل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني ويعتبر أنه ليس هناك أيّ داعٍ لتواجد الأجسام الوسيطة"، وفق تعبيره، متابعًا: الرئيس ماضٍ قدمًا في مشروعه الهلامي، وهو لن يركز "جمهورية جديدة" وإنما "جماهيرية جديدة" على النمط الذي عاشته ليبيا طيلة 42 سنة تحت ظل حكم معمر القذافي.
واستطرد قائلًا: "قيس سعيّد يتحدث باسم الشعب التونسي، لكن الشعب رفضه عندما أحجم على المشاركة فيما سمّي بـ"الاستشارة الوطنية" المهزلة"، وفق توصيفه، معقّبًا: "سعيّد انتهى ونحن بصدد الإعداد للبديل"، على حد قوله.
الشواشي: سعيّد بات يمثل خطرًا يهدد أمن واستقرار الدولة، ونحن اليوم في وضعية أخطر من الأزمة التي عاشتها تونس سنة 2013 والتي تم تجاوزها بفضل الحوار الوطني الذي أفضى إلى دستور توافقي
وشدد أمين عام التيار الديمقراطي على أن "قيس سعيّد لا يمثل جزءًا من الحل لأنه يمثّل المشكل في تونس، وهو الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الدولة التونسية"، مردفًا: "نحن اليوم في وضعية أخطر من الأزمة التي عاشتها تونس سنة 2013 والتي تم تجاوزها بفضل الحوار الوطني الذي أفضى إلى دستور توافقي".
وثمّن غازي الشواشي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة في الحوار وفق الصيغة الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 30، معتبرًا أنه "موقف تاريخي ويتماهى مع نضال ومبادئ المنظمة الشغيلة ومواقفها التاريخية"، مستدركًا القول: "على اتحاد الشغل ألّا يكتفي بإصدار ردود فعل والتعبير عن مواقفه، ولا بدّ أن يكون صاحب مبادرة للمّ الشمل والجلوس على طاولة الحوار والخروج من حالة الوهم التي يبشّر بها الرئيس التونسي قيس سعيّد"، حسب رأيه.
الشواشي: على اتحاد الشغل ألّا يكتفي بإصدار ردود فعل والتعبير عن مواقفه، ولا بدّ أن يكون صاحب مبادرة للمّ الشمل والجلوس على طاولة الحوار والخروج من حالة الوهم التي يبشّر بها قيس سعيّد
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
كما صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
