08-يونيو-2020

اتهم المحكمة الإدارية بالمماطة في هذا الملف

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، الإثنين 8 جوان/يونيو 2020 في جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إن الوزارة قررت استعمال القوة العامة لاسترجاع الأملاك المصادرة غير الموضوعة تحت تصرف الدولة ومنها بالخصوص الأملاك المصادرة من رجل الأعمال مروان المبروك مؤكدًا أنه "لا يوجد أي شخص فوق القانون".

وأضاف أن ملف المبروك هو "ملف متشعّب" مشيرًا إلى وجود شكايات جزائية ضده وضد كل من سيكشف عنه البحث بما فيهم موظفين في الدولة تورطوا في التلاعب بهذا الملف.

وقال إن الدولة لم تتمكن منذ الثورة من وضع يدها على أي عنصر من عناصر الأملاك العقارية أو المنقولات للمبروك، كما لم تتمكن من التفويت فيها، مؤكدًا أن هذا الملف شهد سوء إدارة وفق تعبيره.

الشواشي: المحكمة الإدارية تعطّل وتماطل في ملف مروان المبروك بعدم استخراجها أحكام صادرة لفائدة الدولة 

واتهم الشواشي المحكمة الإدارية بالمماطلة والتعطيل، مشيرًا إلى أن المحكمة أصدرت 16 قرارًا إداريًا في الأصل لفائدة الدولة التونسية ضد المبروك، إلا أنها لم تقم باستخراج هذه الأحكام حتى الآن رغم المطالبات المتكررة من المكلف العام بنزاعات الدولة وهو ما يحول دون تنفيذ الدولة لهذه الأحكام.

وأوضح في المقابل أن المبروك استصدر لفائدته أحكامًا استعجالية، مبينًا أنه لا يمكن مواجهة هذه الأحكام إلا باستخراج المحكمة الإدارية للأحكام الصادرة في الأصل.

وأكد في علاقة بمطالبة الدولة التونسية برفع التجميد عن أموال المبروك في الاتحاد الأوروبي أن ما حصل هو محل بحث إداري وأيضًا جزائي بعد الشكاية المقدمة من منظمة "أنا يقظ".

وفي جانب متصل، أفاد وزير أملاك الدولة أن قيمة الأملاك المصادرة المفوّتة حتى الآن تبلغ 2600 مليون دينار منها 2058 مليون دينار مداخيل الأسهم في الشركات المصادرة.

وفي علاقة بملفات التحكيم والمصالحة، أوضح الشواشي أنه صدرت 8 قرارات تحكيمية سيتم تنفيذها مبينًا أن الإشكالية تكمن في تضمين الأملاك المصادرة التي تم التفويت في جزء منها.

وأشار في هذا الجانب إلى الشكاية الجزائية المقدمة من عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف بخصوص الشبهات المتعلقة بهذه القرارات، مبينًا أنه، من جهته، سينفذ القرارات لأنها ملزمة للدولة، ومشيرًا إلى أن القضاء رفض إبطالها في وقت سابق باعتبار تمتعها بالحصانة وفق قانون العدالة الانتقالية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

إلزام رئاسة الحكومة بتسليم "أنا يقظ" نسخة من ملف تسوية قضية مروان مبروك

مهاجرون يقدمون دعاوى بسبب احتجازهم تعسفيًا في مركز الوردية