عبد اللطيف: التحالفات الحكومية تريد قبر ملف التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة

الترا تونس - فريق التحرير

قالت عضو هيئة الحقيقة والكرامة (منحلّة) ابتهال عبد اللطيف، الأربعاء 13 ماي/آيار 2020، إن التحالفات الحكومية تريد قبر ملف شبهات الفساد في لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، داعية السلطة السياسية إلى عدم التدخل في عمل المكلف العام بنزاعات الدولة.

وأفادت، في حوار مع إذاعة "أي أف أم"، أنها التقت أمس الثلاثاء وزير الشؤون العقارية والأملاك المصادرة غازي الشواشي وبسطت أمامه مختلف الإخلالات، مؤكدة أنها تنتظر إجراءات من جانبه بهدف حفظ المال العام.

ابتهال عبد اللطيف: شبهات فساد واضحة وجلية في لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة

وتحدثت عبد اللطيف، التي كانت نائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة، عن شبهات فساد "واضحة وجلية" في عمل اللجنة التي استقالت منها، على غرار تضارب المصالح مذكرة بأن رئيس اللجنة والنائب الحالي عن حركة الشعب خالد الكريشي كان شريكًا في مكتب محاماة مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حينها في إشارة لمبروك كورشيد.

وأكدت وجود تلاعب في القرارات التحكيمية، ووجود تسويات سياسية من أطراف عدة ليس من داخل الهيئة فقط.

وقالت إن خالد الكريشي مثلًا كان منوبًا لرجال أعمال شملتهم القرارات التحكيمية لهيئة الحقيقة والكرامة، مشيرة بالخصوص إلى أنها دفعت من أجل الترفيع في مبلغ القرار التحكيمي لرجل الأعمال لزهر سطا الذي كان الكريشي محاميًا له.

وأضافت أن الكريشي لم يقم إلا بـ"تجريحات صورية" لم يتم البت فيها إلا بعد سنة ونصف، وظل في المقابل ينظر طيلة تلك الفترة في الملفات، وذلك وفق ما أكده تقرير دائرة المحاسبات.

وتحدثت أيضًا عمّا وصفته بإصرار رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين على تضمين الأملاك المصادرة في القرارات التحكيمية، رغم أن الهيئة لا تعرف قيمة هذه الأملاك، عدا أن الدولة ستصبح خاسرة بتنفيذ هذه القرارات وفق تأكيدها.

وذكرت مثال ملف رجل الأعمال سليم زروق الذي تضمن دفعه مبلغ بقيمة 33 مليون دينار مقابل إرجاع أملاكه المصادرة، وأيضًا دفع عماد الطرابلسي 35 مليون دينار في قرار يتضمن 235 مليون دينار مع استصفاء بقية المبلغ من الأملاك المصادرة.

وأكدت عبد اللطيف على "الغياب التام" للشفافية في أعمال الهيئة منها عدم تمكينها من الاطلاع على التسجيل الأصلي لجلسة الاستماع السرية لعماد الطرابلسي.

وأوضحت أنها قدمت شكاية ضد بن سدرين والكريشي وتوجهت للقضاء من أجل التحقيق في التجاوزات المُسجّلة.

اقرأ/ي أيضًا:

شهادة في مركز التميمي.. شبهات فساد و"اتفاقيات مشبوهة" في هيئة الحقيقة والكرامة

أي علاقة بين رجل الأعمال لزهر سطا والنائب خالد الكريشي؟