الترا تونس - فريق التحرير

قدم مجموعة من المهاجرين الموقوفين بمركز الوردية بعرائض استعجالية أمام المحكمة الإدارية للتنديد باحتجازهم التعسفي، وفق ما أورده بيان الإثنين 8 جوان/يونيو 2020 أصدرته 4 جمعيات هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، و"محامون بلا حدود"، ومنظمة "تونس أرض اللجوء" والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وأفاد البيان أن "المهاجرين موقوفون منذ أسابيع في مركز الوردية، حتى أن منهم من هو موقوف منذ أشهر في مكان يعد من الناحية القانونية مركز إيواء وتوجيه ولكن من الناحية الواقعية لا يسمح لهم بمغادرته، وبذلك يمكن اعتبار هذا المركز مكان احتجاز غير قانوني".

لا يوجد قانون معمول به يسمح بوضع المهاجرين رهن أي شكل من أشكال الاعتقال الإداري

وأضاف أنه مع غياب إجراءات قضائية مطابقة لأحكام الدستور والمعايير الدولية، يبقى هؤلاء المهاجرون محرومين من حريتهم ومن أبسط الحقوق الأساسية.

وتتهم الإدارة المهاجرين بالدخول أو الإقامة غير الشرعية في الأراضي التونسيةّ، لكن هذه الجريمة لا يمكن أن تكون مبررًا لإيقافهم خارج الأطر والإجراءات القانونية أو الرقابة القضائية مع العلم أن العديد منهم تمت محاكمتهم وسجنهم على خلفية هذه الأفعال قبل ايداعهم في مركز الوردية، وفق نص البيان.

وأكدت المنظمات في بيانها أنه لا يوجد قانون معمول به يسمح بوضع المهاجرين رهن أي شكل من أشكال الاعتقال الإداري، زد على ذلك ما يتعلق بالضمانات الإجرائية، حيث لم يتم إعلامهم كتابيًا بالسند القانوني لاحتجازهم، ولا بمدة احتجازهم، أو بحقوقهم في الاستعانة بمحام أو مترجم والاتصال بقنصليتهم، أو حتى بحقهم في اللجوء إلى المحكمة لمراجعة مدى قانونية اعتقالهم على الفور. كما أشارت إلى منع المحامين من زيارة المهاجرين وعدم التمكن حتى من الولوج إلى ملفاتهم.

وشددت الجمعيات أن وجود مركز الوردية كمركز احتجاز بحكم الأمر الواقع "يجب أن يكون موضع تساؤل، كذا الشأن بالنسبة لجميع التشريعات المنظمة للوضع القانوني للأجانب التي تستوجب مراجعة ضرورية وعاجلة".

وبينت أن من بين التدابير العديدة التي ينبغي إدراجها كأولوية عاجلة ضمن البرنامج الحكومي، نجد عدم تجريم الدخول والإقامة غير القانونيين ومراجعة إجراءات منح تصاريح الإقامة إضافة إلى معالجة الطلبات ووضع إجراءات خاصة باللجوء.

وقالت إن هذه الإصلاحات تفرض نفسها بوصفها التزامًا يتعين على الدولة التونسية الإيفاء به بموجب الدستور، الذي يضمن بشكل خاص حق اللجوء والحق في عدم الاحتجاز التعسفي، وأيضًا بموجب مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.

اقرأ/ي أيضًا:

إلزام رئاسة الحكومة بتسليم "أنا يقظ" نسخة من ملف تسوية قضية مروان مبروك

البحيري: "الشعب" طعنت حركة النهضة في الظهر