الترا تونس - فريق التحرير

عبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان الخميس 17 فيفري/شباط 2022، عن استغرابه الشديد مما أطلق عليه "جهل الرئيس التونسي قيس سعيّد المطبق كلما تحدث عن الفساد في المجال الاقتصادي وفي المجال المالي خصوصًا ومن حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين"، وذلك إبان لقاء الأخير بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ يومين والفيديو الذي نشرته الرئاسة التونسية للمقابلة بينهما. 

عبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عن استغرابه الشديد مما أطلق عليه "جهل الرئيس سعيّد كلما تحدث عن الفساد في المجال الاقتصادي وفي المجال المالي خصوصًا ومن حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين"

وتابع الحزب، في بيانه، "وما تشكيله للجنة التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية إلا دليل على هذا الزيف، إذ سبق له في مجلس وزاري منذ 5 أشهر أن طالب وزيرة المالية القيام بجرد كامل لكل هذه الأموال وأين ذهبت.. فهل هو تقصير من وزيرة المالية؟ أم هل إنها لم تجد ما يثبت أن القروض والهبات قد نهبت أو قد حُولت وجهتها للخارج كما صرح بذلك سعيّد نفسه؟". 

وأكد الاتحاد الشعبي الجمهوري، في هذا السياق، أن "سعيّد قد أضر كثيرًا بصورة تونس في الخارج بتصريحاته الرعناء وأن حال الاقتصاد يسوء ليس فقط بسبب الفساد، بل أصبح هناك تخوف حقيقي، خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة بديلة، وتخوّف أكبر من أن بلادنا لم تعد دولة قانون ولا توجد بها مؤسسات دستورية". 

وشدد الاتحاد الشعبي الجمهوري على أن "مناخ الاستثمار الداخلي معطل تمامًا وكارثي جدًا، حيث أُعلن عن إفلاس أكثر من 120 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وتستقبل السجون يوميًا مستثمرين صغارًا في قضايا صكوك دون رصيد، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء إضافة إلى تضييق البنوك على المقترضين"، مؤكدًا أن المرسوم المعلن عنه مؤخرًا في العفو العام في قضايا الصكوك دون رصيد لن يحل المعضلة بتاتًا، وفقه. 

وحمّل الحزب الرئيس التونسي قيس سعيّد "رأسًا مسؤولية الدمار الاقتصادي والسياسي بتعطيله لمؤسسات الدولة وأجهزتها ويطالبه بالرحيل"، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

شكّك في مخرجاتها.. الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو لمقاطعة الاستشارة الإلكترونية

الاتحاد الشعبي الجمهوري: قيس سعيّد يسعى لتدجين القضاة وترهيبهم