الترا تونس - فريق التحرير

قال حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (معارضة)، الاثنين 21 فيفري/شباط 2022، إنه "تفاجأ بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد التمديد في حالة الطوارئ بأكثر من عشرة أشهر دفعة واحدة وكأنّه يسعى إلى تأبيد كل الاستثناءات"، وفق تعبيره، مضيفًا "وهكذا سيحكمنا بتدابير استثنائية ومعها قوانين حالة الطوارئ وبعد ذلك له أن يقول ما يشاء عن احترامه للحريات علٌه يجد ذي عقل يصدقه".

الاتحاد الشعبي الجمهوري: "هكذا سيحكمنا بتدابير استثنائية ومعها قوانين حالة الطوارئ وبعد ذلك له أن يقول ما يشاء عن احترامه للحريات علٌه يجد ذي عقل يصدقه"

وأكد الحزب، في بيان، أنه "لا يرى أي داع لاستمرار حالة الطوارئ التي يفترض أن يحتٌمها خطر داهم لا نلحظ له أثرًا وحتى التعلٌل بالإرهاب لا يعتد به، فقد أصبح ظاهرة كونية تعيش الشعوب يوميًا على احتمال حدوثها وتتوقى منها الدول ما استطاعت دون مصادرة حريٌات شعوبها".

وشدد على أنه "لا يرى أثراً لأي إجراء استثنائي يرافق تواصل حالة الطوارئ وليس هناك ما يعلٌلها غير النيٌة المبطٌنة في إطلاق يد وزير الداخلية لينفٌذ أوامر البطش والتشفٌي وتصفية الحسابات السياسية دون حسيب ولا رقيب"، وفق ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيسة المكتب التنفيذي للحزب ليلى القلال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر التمديد في حالة الطوارئ بكامل التراب التونسي لمدة تتجاوز 10 أشهر، ابتداءً من 19 فيفري/شباط 2022 إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

 التمديد في حالة الطوارئ بكامل التراب التونسي لمدة تتجاوز 10 أشهر، ابتداءً من 19 فيفري إلى غاية 31 ديسمبر 2022

وجاء هذا القرار، وفق العدد الأخير للرائد الرسمي الصادر الجمعة 18 فيفري/شباط 2022، بمقتضى أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري/شباط 2022 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ. 

ويشار إلى أن الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ يثير جدلًا كبيرًا في تونس منذ سنوات نظرًا إلى أنه يعود إلى سنة 1978 ويعتبره الكثيرون غير دستوري بما فيهم الرئيس الحالي قيس سعيّد الذي كان قد انتقده في أكثر من مناسبة قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة 10 أشهر

الشعبي الجمهوري: سعيّد أضر كثيرًا بصورة تونس في الخارج من خلال تصريحاته