الشاهد: كلفة الإضراب العام كبيرة.. وسندعو اتحاد الشغل للحوار

الشاهد: كلفة الإضراب العام كبيرة.. وسندعو اتحاد الشغل للحوار

عبر يوسف الشاهد عن أسفه لقرار اتحاد الشغل الإضراب العام (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمة وجهها للشعب التونسي، مساء الأربعاء 16 جانفي/ كانون الثاني 2019، عن أسفه لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرًا إلى أن الإضراب العام ستكون له كلفة كبيرة خاصة في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به تونس.

وأضاف الشاهد أن الحكومة قدّمت مقترحات جدية تحسّن المقدرة الشرائية للموظفين وتراعي في الآن ذاته وضعية ميزانية الدولة، وفق تعبيره، كما "اقترحت أن تشمل الزيادة الموظفين الذين يعملون وكذلك المتقاعدين"، مبرزًا أن "الحكومة يهمها أن يكون لموظفيها دخل ملائم وللمتقاعدين جرايات محترمة، كما يهمها تحسين وضعية الفئات ضعيفة الدخل من العاطلين عن العمل وأصحاب الأجور غير القارة".

وذكر أنه إذا لم يرافق الزيادة في الأجور نمو كاف فلن تحقق الأهداف المرجوة منها وذلك ما حدث بعد الثورة وأدى إلى ارتفاع نسب التضخم والمديونية وتراجع المقدرة الشرائية وتدهور سعر الدينار وعديد المشاكل التي قال إن الحكومة تعمل كي تتجاوزها.

الشاهد: إذا لم يرافق الزيادة في الأجور نمو كاف فلن تحقق الأهداف المرجوة منها

وبيّن الشاهد أن "الزيادة يجب أن تكون في الحدود التي يسمح بها الاقتصاد التونسي"، مضيفًا أنه إذا لم تتمّ مراعاة الظروف الاقتصادية ستضطر تونس إلى مزيد التداين والاقتراض وأنه يرفض أن تسفر الزيادة عن فرض جباية جديدة على التونسيين.

وأوضح أنه لهذه الأسباب أعلمت الحكومة "شريكها الاجتماعي"، في إشارة إلى اتحاد الشغل، أنها لا تستطيع تقديم زيادة تفوق إمكانياتها، مؤكدًا أن الزيادة التي اقترحتها الحكومة كانت "معقولة" وفق تقديراته. ولفت إلى أن أسهل خيار كان سيكون توقيع اتفاق الزيادات وترك من سيخلف الحكومة يتحمل المسؤولية لكن هذا السلوك "غير مسؤول"، حسب تعبيره.

وقال الشاهد إنه "لم يختر الخيار السهل"، مشددًا على أنه يعتبر اتحاد الشغل شريكًا اجتماعيًا ستتمّ مواصلة العمل معه على هذا الأساس، ومضيفًا "قدرنا أن نواصل التفاوض.. وإذا اختلفنا فنحن نختلف في تقدير المصلحة الوطنية".

وأكد أن حق الإضراب دستوري وأن الحكومة لا تحترمه فحسب بل هي مؤتمنة على توفير كل الضمانات لممارسته في ظلّ احترام القانون والحفاظ على الأمن العام، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على توفير الحدّ الأدنى من المصالح الحيوية رغم أن جزءًا كبيرًا من مصالحهم سيتعطل، وفق تصريحاته.

وختم رئيس الحكومة بالقول إن كلّ المسائل الاجتماعية تحلّ بالحوار مفيدًا أنه ستتمّ دعوة الشريك الاجتماعي إلى الحوار بعد الإضراب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة إدارية لاتحاد الشغل يوم السبت القادم.. توجه نحو التصعيد

اتحاد الشغل: الحكومة تعاملت بوقاحة ومستعدون لكل الاحتمالات