الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر  الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، في ندوة صحفية الأربعاء 16 جانفي/كانون الثاني، أن الحكومة تعاملت بـ"وقاحة" حينما أعلمت الوفد المفاوض للاتحاد، خلال الجلسة التفاوضية أمس الثلاثاء، أنها كانت تفاوض صندوق النقد الدولي طيلة ساعة ونصف حول الزيادات في الأجور ولم تصل إلى نتيجة.

وقال جراد إن الاتحاد طالب منذ بداية الجلسة التفاوض مباشرة مع صندوق النقد، معتبرًا أن الحكومة تفاوضت دون أن تملك صلوحية التفاوض، حسب تعبيره.

جراد:  الحكومة فاوضت صندوق النقد الدولي طيلة ساعة ونصف حول الزيادات في الأجور ولم تصل إلى نتيجة

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن إضراب غدًا الخميس 17 جانفي/كانون الثاني 2018 سيكون نموذجًا على قوة الاتحاد وتنظيمه وتصميمه كلفه ذلك ما كلفه، حسب تعبيره.

واعتبر أن الحكومة اختارت الطريق الصعب بمواجهة الشغالين، قائلًا إنها ستدفع ضريبة معاداة 677 ألف موظفًا في صندوق الانتخابات.

وحذر الطاهري أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام غدًا من الاختراق والاستفزاز، داعيا الشغالين إلى اليقظة ومؤكدًا أن المنظمة الشغيلة مستعدة لكل الاحتمالات، وفق تعبيره.

فيما وصف الطاهري حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني حول أن الزيادات المطلوبة من الاتحاد ستساهم في الترفيع في نسبة التضخم بأنه "كذب"، وأكد المسؤول النقابي أن التضخم سببه عدم التحكم في الأسعار والتهريب وتوازنات سوق العملة.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أن الاتحاد تعامل بمسؤولية وتفهم طلبات الحكومة، ومن ذلك تغيير التفاوض من سنوات 2017 و2018 و2019 إلى سنتي 2017 و2018 فقط، وأضاف أن الاتحاد قبل أيضًا أن يبدأ صرف الزيادات من أكتوبر/نوفمبر 2018 بدل شهر ماي/آيار من نفس السنة، لكن قال إن الحكومة أرادت حذف سنة 2018 من طاولة المفاوضات بالانطلاق في صرف الزيادات من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط، وأن يتم صرف القسط الثاني في جانفي/كانون الثاني 2020، وهو  "ما لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبله" وفق تعبيره.

سامي الطاهري:  الحكومة اختارت الطريق الصعب بمواجهة الشغالين ومستعدون لكل الاحتمالات

واعتبر حفيظ حفيظ، المسؤول عن الوظيفة العمومية في المنظمة الشغيلة، أن الحكومة اعتمدت المماطلات والتسويف خلال المفاوضات وعملت على إرباك اتحاد الشغل، وفق قوله.

فيما شدد من جهته عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أن الحكومة لم تكن لها رغبة في الوصول للاتفاق، مضيفًا أنها لم ترصد أي مليم للزيادات في الأجور في ميزانية 2019، وأنها عولت على الزيادات من خلال احتياطي الميزانية البالغ حوالي 500 مليون دينار.

وقال إن الحكومة لم تقدم في الجلسة التفاوضية أمس الثلاثاء أرقامًا حول عدد الموظفين في القطاع العام على خلاف تعهدها السابق، مشيرًا إلى أن الأرقام المقدمة من طرفها في وقت سابق متضاربة.

اقرأ/ي أيضًا:

الإقرار النهائي للإضراب العام

اتحاد الشغل يعلن تراتيب تنفيذ الإضراب العام