الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، الثلاثاء 19 ماي/ أيار 2020، أنه لا بد من تقييم النظام السياسي الحالي ونجاحاته وإخفاقاته قبل الحديث عن تعديله، مبرزًا أنه لم يتم الانتهاء من بناء المنظومة الدستورية والسياسية.

وأضاف الشابي، في حوار لإذاعة شمس اف ام، أن الدعوات إلى تعديل الدستور قد تكون محاولة للهروب من تحمل المسؤولية، قائلًا إن الطبقة السياسية، من هم في الحكم أولًا والمعارضة ثانيًا، تريد أن تلقي بإخفاقاتها وعدم قدرتها على تقديم المقترحات.

عصام الشابي: هناك قوى سياسية لها خلافات وأحيانًا تصطنع خلافات مع الأغلبية الحاكمة من أجل إرباك منظومة الحكم الجديدة

وأبرز أن هذه الدعوات قد تكون تعبيرًا غير مباشر عن عدم القبول بنتائج صندوق الاقتراع، مذكرًا أنه تم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ أشهر واليوم هناك دعوات إلى حل البرلمان وتغيير النظام السياسي.

وتابع قائلًا إنه ينتظر توضيحًا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي دعا فيه إلى إجراء استفتاء لتعديل النظام السياسي، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لديه الحق في تقديم مبادرة تشريعية إما لتنقيح القانون الانتخابي أو النظام السياسي، وأنه يحتاج إلى مصادقة 145 نائب ليقع التنقيح.

وأكد أن هناك قوى سياسية لها خلافات وأحيانًا تصطنع خلافات مع الأغلبية الحاكمة من أجل إرباك منظومة الحكم الجديدة، تدعو إلى تغيير النظام السياسي وحلّ البرلمان واعتصام باردو 2 واعتصام باردو 3، معتبرًا أن هذه الدعوات هي دعوات هروب إلى الأمام عوض تقديم المقترحات والضغط على منظومة الحكم، للسير بالبلاد إلى الأمام.

ولفت إلى أن تونس تواجه استحقاقات جدية وصعبة للغاية، وأنها نجحت في مواجهة وباء كورونا إلى حد الآن، مضيفًا أن تداعيات الوباء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ستكون صعبة للغاية، ومتسائلًا عن تحضيرات منظومة الحكم لهذه الاستحقاقات. وبيّن أن ما سهل الدعوات لتغيير النظام السياسي الأداء الكارثي لمنظومة الحكم، حسب تعبيره، مشيرًا إلى "صراع داخلي مدمر بين مكونات منظومة الحكم" مما سيحول دون نجاح الحكومة وتقدمها.

واعتبر، في سياق متصل، أن دعوة حركة النهضة إلى توسيع الائتلاف الحاكم هي محاولة إعطاء استقرار لوجودها في الحكم، مبرزًا أن هذه الدعوة تهدف إلى إدخال حزب قلب تونس وربما ائتلاف الكرامة لمنظومة الحكم.

عصام الشابي: النهضة تقود تحالفًا في الحكومة وتحالفًا معارضًا له في البرلمان

وأوضح أن النهضة تقود تحالفًا في الحكومة وتحالفًا معارضًا له في البرلمان وأنها موجودة في الحكم وفي المعارضة في وقت واحد، مؤكدًا أن هذا الأمر غير طبيعي ويصعّب على الحكومة أداء مهامها. ولفت إلى أن النهضة وافقت على مقترح تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يعود بتونس إلى فترة الاستبداد بالرأي زمن حكم الحبيب بورقيبة عندما قرّر معاقبة أحمد المستيري وكل من خالفه الرأي من خلال إخراج كل من يغادر الحزب من البرلمان.

وبيّن أن موقفها هذا جاء لإسناد حليفها بالبرلمان المهدد أكثر من غيره بانسحاب بعض أعضائه وجعلها تقبل بتعديل لا دستوري ولا ديمقراطي، وفق تصريحاته، موضحًا أنه عندما يكون أداء من يحكم هكذا فمن الطبيعي أن يستغل الخصوم الظرف من أجل مزيد إرباك الوضع. وقال إن الوضع الحالي شبيه من حيث سماته بما كان عليه الوضع سنة 2012 إلا أن الفرق هو أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك دستور، في حين أن لتونس دستورًا اليوم تم وضعه من أجل أن يُحترم ومن أجل أن يتم في إطاره الإصلاح والتعديل والتغيير.

وذكر عصام الشابي أن تغيير أي فصل من فصول الدستور يقتضي موافقة المحكمة الدستورية لضمان أن التعديل لا يمس الفصول غير القابلة للتعديل، مضيفًا أن المحكمة الدستورية غير موجودة وأن الوضع السياسي تعفن والأحزاب لم تنجح في أن تصبح أحزاب برامج ومقترحات.

وتابع بالقول إنه عوض أن تتناقش الأحزاب بشأن المواضيع المهمة على غرار المديونية وخارطة الطريق للخروج منها والدور الاجتماعي للدولة بعد كوفيد 19 تقوم بـ"هدم البيت على متساكنيه"، مؤكدًا أن أي دعوة يجب أن تكون في إطار الدستور وإطار احترام الشرعية.

وأوضح أنه مع تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لها دور صوري فقط، مشددًا على ضرورة حماية الحياة السياسية وأخلقتها، ومعربًا عن خوفه من البديل الذي سيعوّض الحكومة الحالية إذا وقع إسقاطها.

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تؤكد تتبعها قضائيًا كل المتورطين في "حملة تشويه وتحريض ضد قياداتها"

بعد أيام من حرق قاطرة فسفاط: فتح تحقيق في محاولة حرق قاطرة ثانية