الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أي يلوّح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وفق مصادر، بإمكانية تطبيق الفصل 99 من الدستور في حوار إعلامي بداية الأسبوع القادم أو يعلن فعلًا المضي نحو تفعيله، وذلك للخروج من الأزمة السياسية حول بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه.

ينص الفصل 99 من الدستور أن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

الفصل 99 من الدستور يمكّن رئيس الجمهورية من طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويمنحه حق تكليف رئيس الحكومة الحديدة في صورة سحب الثقة من الحكومة

والفصل 99 هو أحد الصور الثلاثة لطرح التصويت على الثقة في الحكومة، إضافة لصورة تقديم عريضة لسحب الثقة من ثلث أعضاء البرلمان، وصورة تقديم رئيس الحكومة بنفسه لطلب لتجديد الثقة في حكومته.

ويمنح هذا الفصل في صورة سحب الثقة من الحكومة الرئيس الجمهورية حق تكليف الشخصية الأقدر لتكوين حكومة جديدة في أجل أقصاه ثلاثون يومًا.

بيد أن الفصل المذكور هو سلاح ذو حدّين، إذ لا يمكن للرئيس تفعيله إلا مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلًا.

اقرأ/ي أيضًا: 5 سيناريوهات لمصير يوسف الشاهد

وإن كان هذا السيناريو مستبعدًا واقعًا، فإن تجديد الثقة في الحكومة، وإن في المرة الأولى فقط، يعني هزيمة سياسية لرئيس الجمهورية، الذي من المفترض ألا يتوجه لتفعيل الفصل 99 إلا في صورة سعيه لسحب الثقة من الحكومة أولًا، وضمانه لوجود أغلبية مريحة ستسحب الثقة من الحكومة ثانيًا.

ولا تزال الشكوك حول مضي السبسي فعلًا في تفعيل هذا الفصل نظرًا للتطورات الأخيرة في توازنات المشهد البرلماني مع الاستقالات المتتالية في كتلة نداء تونس وتكوين كتلة الإئتلاف الوطني الداعمة للشاهد واستمرار دعم حركة النهضة للاستقرار الحكومي.

التطورات في توازنات المشهد البرلماني وموجبات النظام الداخلي للبرلمان قد تحول دون مضي السبسي في  تفعيل الفصل 99 من الدستور

وتتزايد الشكوك أيضًا بالنظر لموجبات النظام الداخلي للبرلمان إذ يفرض الفصل 131 من هذا النظام على رئيس الجمهورية أن يقدم طلبه أمام الجلسة العامة في البرلمان بحضور رئيس الحكومة وطاقمها، وذلك بعرض الطلب بصفة مفصّلة ومعلّلة.

ويمكن لرئيس الحكومة أن يطلب بدوره التعقيب على كلمة رئيس الجمهورية، ومن ثمّ يُفتح باب النقاش لأعضاء البرلمان، وتُحال الكلمة مجدّدًا على رئيس الجمهورية للتفاعل مع هذه التدخلات.

النظام الداخلي للبرلمان يفرض على رئيس الجمهورية تقديم طلبه للتصويت على الثقة للحكومة بصفة مفصّلة ومعلّلة مع لزوم التفاعل مع مداخلات النواب

وإجمال هذا المسار الإجرائي للنظام الداخلي للبرلمان لا يفضل السبسي المضي نحوه، إذ سيجبره على مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة وأيضًا مع كتل المعارضة داخل البرلمان، مع إلزامية التجاوب مع تفاعلاتهم. وهي صورة قد تُعتبر، بالنسبة إليه، مسًا لهيبته بصفته رئيسًا للدولة ورمزًا لها.

اقرأ/ي أيضًا:

هل ستصبح كتلة الائتلاف الوطني ثاني أكبر الكتل؟ تعرّف على ترتيب كتل البرلمان

"الترا تونس" يستطلع أراء نواب البرلمان حول أولويات الدورة البرلمانية المقبلة