5 سيناريوهات لمصير يوسف الشاهد

5 سيناريوهات لمصير يوسف الشاهد

17998 مشاهدة
أي مصير للشاهد في الفترة المقبلة؟ (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

يخيّم الغموض هذه الأيام حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد على وقع الخلاف بين أطراف ميثاق قرطاج، إذ بينما يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس أساسًا لإبعاده، ترى حركة النهضة وأطراف أخرى بضرورة بقاء رئيس الحكومة مع القيام بتعديل وزاري محدود.

وكان قد هاجم المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي الحكومة في نشرية على صفحته على فيسبوك، وانتقد بشدّة الداعين لبقائها، وهو ما يكشف عن إصرار لإبعاد يوسف الشاهد من طرف حزبه. وقد بدت الصورة أن الشاهد يعيش اليوم ما عاشه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي رفض الاستقالة وتوجه للبرلمان لطلب سحب الثقة من حكومته وذلك في محاولة لإحراج الائتلاف الحاكم حينها.

غموض حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد بين المطالبين بإبعاده والمؤيدين لبقائه وسط سيناريوهات عديدة ممكنة في الفترة القادمة

 ومن المنتظر، في الأثناء، أن يحدّد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورؤساء الأحزاب والمنظمات مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الاجتماع المقبل. وفيما يلي رصد للسيناريوهات الخمسة الممكنة في الأيام القادمة.

السيناريو الأول/ بقاء يوسف الشاهد

هو السيناريو المفضّل ليوسف الشاهد لاستمراره في رئاسة الحكومة ويؤكد أنه أطول رؤساء الحكومات الذين ظلوا في القصبة منذ الثورة، ولكن يستلزم تحقيقه اتفاقًا لأطراف وثيقة قرطاج وهو ما يعني تراجع نداء تونس واتحاد الشغل عن مطلبهما المشترك في إبعاد الشاهد وتشكيل حكومة جديدة، وذلك مقابل موقف مغاير من النهضة وبعض الأطراف الأخرى.

بذلك من المرجح أن الحسم النهائي سيكون بيد رئيس الجمهورية الذي لا يزال موقفه غامضًا في هذه المسألة، وهو يظلّ الأقدر على الحسم فيها ليس فقط بصفته المشرف على مفاوضات وثيقة قرطاج 2، ولكن كذلك بحكم تأثيره وقدرته على تعديل موقف حزبه نداء تونس بالقبول ببقاء الشاهد إن ما أراد السبسي ذلك. كما أن السبسي لديه القدرة على إقناع اتحاد الشغل ببقاء الشاهد مقابل تنازلات في ملفّ الإصلاحات الكبرى وهو نقطة الخلاف الجوهرية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. ولكن يظلّ كل ذلك رهين توجه السبسي.

يوسف الشاهد لن يكون سعيدًا كثيرًا ببقائه على رأس الحكومة مع منعه من الترشح في انتخابات 2019 وفرض تعديل وزاري قد يبعد الوزراء المقربين منه

في الأثناء، الشاهد لن يكون سعيدًا كثيرًا ببقائه لمعطيين إثنين، أولهما إلزام وثيقة قرطاج 2 بعدم ترشح أي مسؤول حكومي في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وبالتالي سيُحال على المعاش السياسي المؤقت على الأقل بعد 2019، وثانيهما فرض تحوير وزاري قد يؤدي لإبعاد بعض وزرائه ومستشاريه المقربين مثل إياد الدهماني ومهدي بن غربية مع فرض وزراء عليه خاصة من حزبه نداء تونس.

السيناريو الثاني/ استقالة يوسف الشاهد

يفترض هذا السيناريو خضوع رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد للضغوطات السياسية من طرف حزبه ومن طرف الاتحاد العام التونسي للشغل بتقديم استقالته التي تُعتبر استقالة للحكومة بكاملها. ويقتضي هذا السيناريو إجرائيًا تقديم الشاهد طلب استقالته كتابيًا لرئيس الجمهورية، الذي يعين الشخصية الأقدر لتكوين حكومة جديدة.

اقرأ/ي أيضًا: في حوار لصحيفة بريطانية: السبسي الإبن يتحدث عن نتائج الانتخابات وحزبه والنهضة

يدفع نداء تونس نحو هذا السيناريو بعنوان فشل الحكومة في القيام بمهامها، وبضرورة وجود شخصية جديدة تقود البلاد على أساس "وثيقة قرطاج 2". وقد تناقلت مصادر مختلفة أن السبسي الإبن يريد تسمية الوزير السابق في نظام بن علي خليل العجيمي رئيسًا للحكومة القادمة.

ولكن يظلّ هذا السيناريو مستبعدًا في الوقت الحاضر، إذ سيكون الشاهد بمثابة من يطلق الرصاصة على نفسه، باعتبار الاستقالة هي اعتراف بفشل حكومته.

السيناريو الثالث/ لائحة برلمانية لإسقاط الشاهد

يتمثّل هذا السيناريو في تقديم ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 عضوًا) بمقتضى لائحة لوم معلّلة لطلب سحب ثقة من الحكومة، ويتم سحب الثقة بعد موافقة الأغلبية المطلقة (109 عضوًا). ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضي 15 يومًا على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويقتضي هذا السيناريو وجود الأغلبية البرلمانية المطلقة لسحب الثقة من حكومة الشاهد وهي أغلبية ليس من السهل توفيرها إذ يجب على نداء تونس تأمين أصوات حركة النهضة المتشبثة ببقاء الشاهد. والأكثر صعوبة يجب تقديم رئيس الحكومة البديل في نفس جلسة سحب الثقة ويُصادق على ترشيحه في نفس جلسة التصويت أيضًا. وبالتالي، يفترض تحقيق هذا السيناريو اتفاق الأطراف المؤيدة على إسقاط الشاهد على اسم رئيس الحكومة الجديد قبل المرور لهذا السيناريو التصعيدي والذي قد يتفاداه كل طرف.

السيناريو الرابع/ السّبسي يطلب من البرلمان سحب الثقة

يقتضي هذا السيناريو أن يطلب السبسي من البرلمان التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

هذا السيناريو مستبعد كذلك، وهو مجعول بالأساس لحالة حينما يكون كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من حزبين مختلفين وفي حالة صراع، وذلك على خلاف الصورة الحالية، كما أنه من المؤكد أن السبسي لا يحبذ الدخول في مواجهة مباشرة مع الشاهد بطلب سحب الثقة من حكومته والمرور عبر البرلمان، والحال دائمًا أنه يُحبّذ أن يكون الحسم دائمًا في قصر الرئاسة في إطار اتفاق قرطاج.

من المستبعد أن يتوجه السبسي للبرلمان لإبعاد الشاهد ذلك أن رئيس الجمهورية يحبذ حسم الأمور في قصر قرطاج وليس في باردو مقرّ البرلمان

كما يحمل هذا السيناريو نقطة السلبية للسبسي وهي أن يستعمل إحدى ورقتين لحقه في طلب التصويت على الثقة بما أن الدستور يمنحه ممارسة هذا الحق مرّتين فقط طيلة مدة عهدته الرئاسية. وبالتّالي، إن مارس السبسي هذا الخيار، فلن يمكن له ممارسته إلا مرّة واحدة أخرى فقط طيلة الفترة المتبقية من مدة عهدته، وإن كانت هذه النقطة السلبية محدودة الآثار واقعًا.

في المقابل، تمنح ممارسة السبسي لهذا الخيار الحق في تكليف الشخصية الأقدر لتكوين حكومة. وفي الواقع، لا يحتاج السبسي لممارسة هذا الخيار لدفع شخصية مقرّبة منه لرئاسة الحكومة بما أنه يحظى بدعم غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان، إضافة وأنه يحق له اقتراح الشخصية المناسبة بطرق أخرى منها في صورة استقالة الحكومة، إضافة وأنه عمليًا يصعب تصور أن يقترح السبسي الابن باسم حزبه نداء تونس أي رئيس حكومة دون تزكية والده.

السيناريو الخامس/ الشاهد يطلب من البرلمان التصويت على الثقة

هو نفس السيناريو الذي ذهب فيه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، حينما طرح على البرلمان التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، وتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب على سحبها لتُعتبر حكومته مستقيلة. ويفترض هذا السيناريو أن يقدم رئيس الحكومة طلبًا تفصيليًا ومعلّلاً للبرلمان حول أسباب طلبه التصويت على الثقة. ويجب عليه التفاعل مع مداخلات أعضاء البرلمان للإجابة على أسئلتهم.

ولكن من المرجح أن الشاهد لا يودّ أن يسلك هذا السيناريو الذي سيجعله يخرج من الباب الصغير كما الحبيب الصيد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

يوسف الشاهد..تلميذ منفّذ "ما شفش حاجة"

هل طريق السبسي مفتوحة لتغيير نظام الحكم أو النظام الانتخابي؟