الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:40 بتوقيت تونس
تطرّق اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد بكل من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، يوم الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024 إلى القرار المشترك بين عضوي الحكومة بناءً على أمر رئاسي والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة.
الرئاسة التونسية: قرار الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة نصّ على زيادة هذه المنحة من 180 دينارًا إلى 240 دينارًا في الشهر الواحد وسينسحب هذا الترفيع على حوالي 310 آلاف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية الحالي
ونص القرار على الترفيع في المنحة الشهرية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينارًا إلى 240 دينارًا، وأوردت الرئاسة التونسية في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن هذا الترفيع سينسحب على حوالي 310 آلاف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية/يوليو الحالي.
وأكد الرئيس التونسي أن "هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعًا نهائيًا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، وبناءً على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل ومنصف بدوره".
الرئاسة التونسية: نظام المناولة غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال بآخرين
وتحدث الرئيس التونسي عن موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن "هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات. فالعمال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع"، وفقًا لما ورد على صفحة الرئاسة التونسية.
وتم خلال الاجتماع نفسه التطرق إلى "موضوع العقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق لا العدالة ولا الاستقرار، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه"، حسب المصدر نفسه.
وبدورها أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم تجسيمًا لقرار الرئيس التونسي، الترفيع في مبالغ جرايات التقاعد الضعيفة من 180 دينارًا إلى 240 دينارًا شهريًا لتساوي المنحة الشهرية القارة المسندة للعائلات المعوزة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي وذلك بداية من شهر جويلية/يوليو الحالي.
ويشار إلى أنه سبق أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة غرّة مارس/آذار 2024، قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية يتعلق بالترفيع في المساعدات المالية لفائدة العائلات الفقيرة، نص على تنقيح القرار المشترك المؤرخ في 19 ماي/أيار 2020 المتعلّق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
ونصّ القرار الصادر آنذاك في الرائد الرسمي على أنّ المقدار الأساسي للتحويل المالي يعوّض بمبلغ قدره 240 دينارًا شهريًا للفرد أو للأسرة الواحدة، ويجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي/يناير 2024، وقد ألغى هذا بالتالي، القرار القديم الذي يضبط المقدار الأساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 180 دينارًا شهريًا للفرد أو للأسرة الواحدة.
