الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/06/28 على الساعة 11.30)
أكد بلاغ أصدرته الرئاسة التونسية، ليل الخميس 27 جوان/يونيو 2024، الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقًا من شهر جويلية/يوليو القادم، مع أثر رجعي بداية من 1 ماي/أيار 2024.
الرئاسة التونسية: الترفيع بـ7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين انطلاقًا من شهر جويلية القادم، مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024
كما أكد بلاغ الرئاسة، زيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي/يناير 2025، وهو ما سيترتب عليه آليًا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضًا بداية من 1 ماي/أيار 2024 وكذلك بداية من أول جانفي/يناير 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
ويأتي ذلك لدى استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، في اللقاء الذي تناول أيضًا "موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن".
الرئاسة التونسية: زيادة بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي 2025، في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص، ما سيترتب عليه آليًا الترفيع في جرايات متقاعدي القطاع الخاص بأثر رجعي
وقد أشار سعيّد إلى أن "هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيًا مع الماضي كما تقطع أيضًا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة" وفق البلاغ.
وفي السياق نفسه، بيّن رئيس الدولة أنه "لا بدّ من التحسّب في النصوص التي سيتم وضعها لمثل هذه الحالات لسدّ الطريق أمام كلّ من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة"، مؤكدًا على ضرورة الذهاب في "تشريعات جديدة تهدف إلى إلغاء كافة أشكال العمل الهشّ والمتاجرة باليد العاملة".
