الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/07/5 على الساعة 10.45)
تداول مجلس وزاري التأم يوم الخميس 4 جويلية/يوليو 2024، وترأسه رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، في جملة من مشاريع الأوامر، من بينها، مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
الحكومة التونسية تناقش مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
ويهدف مشروع الأمر المعروض، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، إلى "الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود".
ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل:
- ️أولًا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي/أيار 2024.
- ️ثانيًا زيادة بنسبة 7.5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي/يناير 2025.
وقالت الحكومة إنه يترتب على ذلك آليًا، "الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضًا بداية من غرة ماي/أيار 2024، و ابتداء من غرة جانفي/يناير 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
يهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل
كما تم أيضًا التطرق خلال هذا المجلس الوزاري، إلى مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. ويهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:
- ️أولًا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي/أيار 2024.
- ثانيًا زيادة بنسبة 7.5% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي/يناير 2025.
وهو ما يترتب عليه آليًا أيضًا، الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي كذلك بداية من غرة ماي/أيار 2024، وابتداء من غرة جانفي/يناير 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، تضمّن إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغًا يساوي أو يقل عن 5000 دينار
يشار إلى أنّ هذا المجلس الوزاري، ناقش أيضًا جملة من️ مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وتضمن مشروع القانون المعروض أهم "الإصلاحات" التالية:
- تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛
- ️إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛
- إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك؛
- إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغًا يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛
- إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛
- إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛
- توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛
- تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛
- تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.
وكان قد أكد بلاغ أصدرته الرئاسة التونسية، ليل الخميس 27 جوان/يونيو 2024، الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقًا من شهر جويلية/يوليو القادم، مع أثر رجعي بداية من 1 ماي/أيار 2024.
