الترا تونس - فريق التحرير
دعا الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء 17 جانفي/يناير 2023، إلى عدم تزكية المسار الانتخابي الذي وصفه بـ"التعسفي"، مؤكدًا أنه "فُرض غصبًا وبصفة مسقطة وانفرادية على الشعب التونسي وأسفر عن عدم اعتراف واسع بالعملية الانتخابية من قبل أغلب الناخبين"، وفقه.
كما دعا، في بيان له صادر بخصوص اعتصام للحزب أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس منذ 14 جانفي/يناير الجاري تحت شعار "دفاعًا عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره"، إلى "عدم الانخراط في تبييض الانتخابات النيابية غير الشرعية وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لمخالفتها للمعايير الدولية ولمدونة حسن السلوك الانتخابي التي صاغتها لجنة البندقية وإدانة الأطراف التي تمول مراقبة وملاحظة هذه الجريمة المقترفة ضد الشعب التونسي بغاية إضفاء شرعية وهمية عليها"، على حد تعبيره.
الحزب الدستوري الحر يدعو إلى "عدم الانخراط في تبييض الانتخابات النيابية غير الشرعية وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لمخالفتها للمعايير الدولية"
ونادى الحزب الأمم المتحدة بـ"عدم الاعتراف بالبرلمان المنبثق عن هذا المسار الانتخابي وعدم التعامل معه باعتباره لا يمثل الإرادة الشعبية الحرة للمواطن التونسي وجاء نتيجة الدوس على حقوقه الأساسية وعلى رأسها الحق في التظلم ومبدأ المساواة بين الجنسين"، حسب رأيه.
ودعا، على صعيد آخر، الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة لـ"التوقف عن التمويل المقنع وغير المباشر للعمل السياسي في تونس عبر إنشاء فروع لجمعيات أجنبية تستعمل كواجهة مدنية تتستر تحت عنوان مرافقة الانتقال الديمقراطي للتحكم في خيوط اللعبة السياسية الداخلية، وتوصيتها بالنأي بنفسها عن تمويل بعض مؤسسات سبر الآراء وبرامج ما يسمى "تطوير الإعلام" قصد توجيه الرأي العام ومغالطته بهدف التوصل إلى انتداب حكام وبرلمانيين ومسؤولين موالين لها خدمة لمصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب التونسي"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) إلى "وقف تمويل الانتخابات التونسية غير الشرعية عبر الصندوق المشترك الذي يديره في إطار برنامج المساعدة الانتخابية لتونس وإطلاق عملية تدقيق شاملة حول تصرف الجهات المستفيدة من التمويلات التي أسندت لها في مختلف المحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم".
الحزب الدستوري الحر يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى "وقف تمويل الانتخابات التونسية غير الشرعية عبر الصندوق المشترك الذي يديره في إطار برنامج المساعدة الانتخابية لتونس"
وطالب الحزب الدستوري الحر بـ"وضع حد لسياسة المكيالين التي تعتمدها الجمعيات والمنظمات الدولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وإدانة انحرافها عن مهمتها الأصلية وتعمدها عدم نقل الواقع التونسي بأمانة وتجرد عند تحرير التقارير النهائية التي تنشر للعالم"، وفق تقديره.
كما دعا أجهزة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتلقي الشكايات والبلاغات بخصوص الاعتداءات والانتهاكات الحقوقية إلى "تحمل مسؤولياتها والنظر بجدية ونجاعة في الملفات المعروضة عليها واتخاذ ما يلزم لدرء المخاطر في أجل معقول".
وشددت الحزب الدستوري الحر، في ختام بيانه، على أن "دعم الدكتاتورية والحكم المطلق في تونس يمثل اعتداء صريحًا موجهًا ضد فئات واسعة من الشعب التونسي"، وفق ما جاء في نص البيان.
ويأتي بيان الحزب الدستوري الحر بعد يومين من الإعلان عن روزنامة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، والتي حددت يوم الأحد 29 جانفي/ يناير 2023 تاريخًا للاقتراع.
يذكر أن الدور الأول من الانتخابات التشريعية في تونس كان قد انتظم بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقد وُصفت نسبة الإقبال عليه التي ناهزت 11.22% وفق هيئة الانتخابات بـ"الضعيفة جدًا"، على المستويين الوطني والدولي.
