الترا تونس - فريق التحرير
أدان الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر في تونس (معارضة)، فجر الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "بشدة" ما اعتبرها "التجاوزات الخطيرة والتعسفية" التي طاولت رئيسته عبير موسي وذلك إبان الاحتفاظ بها، مضيفًا أنه "يدين سيطرة الرئيس التونسي قيس سعيّد على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر ينبه "من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب عبير موسي"، ويحذر "من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة"
ونبه، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، "من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب عبير موسي"، ومحذرًا "من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة".
وكانت المحامية نادية الشواشي قد قالت، مساء الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنه قد تم الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دون سماع ولمدة 48 ساعة. وأوضحت، في تدوينة، "احتفاظ 48 ساعة دون حق دفاع.. ما يعني وجوبًا أن الإحالة تمت على معنى قانون الإرهاب".
المحامية نادية الشواشي: تم الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دون سماع ولمدة 48 ساعة
ويُذكر أنه قد تم القبض، مساء ذات اليوم، على عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية وقد كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لموسي على فيسبوك. وذكرت مؤسسات إعلامية تونسية لاحقًا أنه قد تم نقل عبير موسي من مركز الأمن بحلق الوادي إلى مركز الإيقاف ببوشوشة أين تم الإذن بالاحتفاظ بها.
وفي وقت لاحق من ليل الثلاثاء، أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، خلال تصريح لإذاعة الديوان المحلية، خبر الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مضيفًا أنها "تواجه 3 تهم تتمثل في الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل".
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس: موسي تواجه 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"
من جانب آخر، أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان ديوانه السياسي، "استعداد الحزب لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسة الحزب المحتفظ بها تعسفًا وظلمًا"، وفق تقديره، مطالبًا بالافراج الفوري عنها، وداعيًا "الشعب التونسي لعدم الخضوع لسياسة الترهيب والتسلط والحكم الفردي والدكتاتورية والتضييق على أصحاب الأصوات الحرة ويحثه على الاستماتة في الدفاع عن حقوقه والحفاظ على مؤسسات الدولة وأمنها وسلامة ترابها"، وفق ذات البيان.
