الترا تونس - فريق التحرير
علقت وزارة الداخلية التونسية، السبت 23 جويلية/يوليو 2022، على التحرك الاحتجاجي المناهض لمشروع الدستور الجديد ولمسار الاستفتاء، الذي تم مساء الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري، بالقول إن المحتجين في التحرك المذكور "قد قام عدد منهم بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن"، وفق روايتها.
وزارة الداخلية: تم الاحتفاظ بـ 11 محتجًا
وأشارت، في ذات البيان، إلى أنه تم "وبإعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصًا".
وأضافت وزارة الداخلية التونسية، في ذات السياق، أن "المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الإنسان. كما دأبت الوزارة على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات أو مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد"، وفقها.
وكانت قد انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".
مراسل "الترا تونس": عمدت القوات الأمنية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين
وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين، وفق ما نقله مراسل "الترا تونس". كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وفق ما أكده مراسل "الترا تونس".
يذكر أن الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي) كان قد دعا، إلى وقفة احتجاجية مواطنية "لرفع أصواتنا عاليًا وتعبيرًا عن رفضنا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء"، يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022 على الساعة السادسة مساء (توقيت تونس) أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.
وأوضح الائتلاف في نص الدعوة للتظاهر أنها تأتي ردًا على "التمشي الانفرادي لرئيس الجمهورية وما يشكله الاستفتاء من نسف للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وأمام انسداد كل سبل الحوار والتشاركية".
في ذات السياق، دعت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (مجموعة أحزاب معارضة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وهي أحزاب العمال، التيار الديمقراطي، القطب، التكتل والجمهوري) كافة مناضلاتها ومناضليها وكل المواطنات والمواطنين إلى الالتحاق أيضًا يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري بالتجمع الذي دعت إليه قوى المجتمع المدني (الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة).
وأكدت، في بيان، أنها تحتج "للتعبير عن رفض مشروع دستور قيس سعيّد ومسار الاستفتاء الذي ينظمه لما فيه من نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية وتركيز لدولة الحكم الفردي المطلق".
