23-يوليو-2022
احتجاجات ضد مشروع الدستور والاستفتاء في تونس

نددت الجمعيات "بالقمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين والمتظاهرات وحتى الصحفيين" (ياسين القايدي/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

حمّلت عدة جمعيات ومنظمات تونسية، "الدولة التونسية وعلى رأسها الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية التامة عن السلامة الجسدية لجميع الموقوفين والموقوفات من المحتجين" إثر مظاهرة مساء الجمعة الرافضة لمشروع الدستور الجديد، مؤكدة "دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير التي تعتبرها أحد أهم مكتسبات الثورة وستبقى آليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات"، وفق بيان حمل توقيعها ونشر ليل الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022.

نددت جمعيات ومنظمات تونسية "بالقمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين والمتظاهرات" الرافضين لمشروع الدستور الجديد خلال تحركهم الاحتجاجي مساء الجمعة

وكان قد احتج، مساء الجمعة، العديد من المواطنين بدعوة من مجموعة من التنظيمات المدنية والشبابية بشارع الحبيب بورقيبة "رفضًا لدستور رئيس الجمهورية الذي لم يقتصر على احتكار كل السلط بموجب دستوره المعروض للاستفتاء بل بيّن بالكاشف عن رغبته في امتلاك شارع الثورة والالتفاف على أهم مكتسبات 17 ديسمبر/14 جانفي ألا وهي حرية التعبير التي ضحى من أجلها الشعب التونسي بدماء أولاده و بناته"، وفق ما ورد في ذات البيان.

 

 

وذكرت الجمعيات الموقعة على البيان أن "أغلب شوارع العاصمة التونسية وخاصة المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة قد شهدت الجمعة تطويقًا بمئات الأعوان من مختلف الفرق الأمنية محصنين بعتاد هائل كان جاهزًا مسبقًا لقمع التحرك والفتك بالرافضين والرافضات العزل لاستفتاء رئيس الجمهورية"، وفقها.

جمعيات ومنظمات تونسية: "تنكيل الجهاز الأمني بالمحتجين بالإضافة لاستعمال الغاز المسيل للدموع بطريقة مباشرة في وجوه الحاضرين ومن بينهم الصحافيين"

وأشارت إلى ما أطلقت عليه "تنكيل الجهاز الأمني بالمحتجين بالإضافة لاستعمال الغاز المسيل للدموع بطريقة مباشرة في وجوه الحاضرين ومن بينهم الصحافيين والصحافيات"، مشيرة، في ذات البيان، إلى أنه "تم خطف عدد من المشاركين بطريقة مدروسة سابقًا إذ تم استهداف الناشط الكويري صلب "دمج" الجمعية التونسية للعدالة والمساواة سيف العيادي والناشط السياسي وائل نوار وغيرهم من المعارضين والمعارضات للعودة لمربع الدكتاتورية".

 

 

 

ونددت ذات الجمعيات "بالقمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين والمتظاهرات"، داعية السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عددًا هامًا من المحتجين مما ألحق بهم أضرارًا بدنية بالغة من أجل تطبيق القانون ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب".

كما طالبت، في ذات البيان، بالإفراج الفوري عن الموقوفين والموقوفات على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة بالقانون ووقف كل التتبعات القضائية في حقهم.

دعت جمعيات ومنظمات تونسية السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عددًا هامًا من المحتجين

ومن الجمعيات الموقعة، نذكر: المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، جمعية بيتي، ائتلاف أوتكاست، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع باردو، جمعية تقاطع للحقوق والحريات، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منظمة البوصلة وغيرها من الجمعيات والمنظمات التونسية.

 

 

 

وكانت قد انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".

وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية عديد الحقوقيين، وكذلك قيادات من أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، على غرار الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، والقياديين بالتيار الديمقراطي نبيل حجي وهشام العجبوني وسامية عبو، والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، وغيرهم.

ردد المتظاهرون شعارات منددة بالمسار السياسي الذي يعتمده الرئيس ورافضة للاستفتاء، على غرار: "شعب تونس حر حر والاستفتاء لن يمر"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالمسار السياسي الذي يعتمده الرئيس التونسي ورافضة للاستفتاء، على غرار: "شعب تونس حر حر والاستفتاء لن يمر"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"، "دكتاتور دكتاتور هز يدّك على الدستور"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، وغيرها من الشعارات.

كما رفعوا لافتات دوّن عليها شعارات مناهضة للاستفتاء، من بينها: "المال الماشي للاستفتاء الشعب أولى به"، "تونس هازها الواد وهو يقول دستور جديد"، "استفتاؤك مايلزمنيش، دستورك مايعنينيش"، "جاء يعاون فيه على البرلمان هربلو بالدستور"، العصابة هي هي لا تراجع عن القضية"، وغيرها.

وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين، وفق ما نقله مراسل "الترا تونس". كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وفق ما أكده مراسل "الترا تونس". وقد أكد نشطاء أنه تم نقل نقيب الصحفيين بسيارة إسعاف.

مراسل "الترا تونس": عمدت القوات الأمنية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين

يذكر أن الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي) كان قد دعا، إلى وقفة احتجاجية مواطنية "لرفع أصواتنا عاليًا وتعبيرًا عن رفضنا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء"، يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022 على الساعة السادسة مساء (توقيت تونس) أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.

وأوضح الائتلاف في نص الدعوة للتظاهر أنها تأتي ردًا على "التمشي الانفرادي لرئيس الجمهورية وما يشكله الاستفتاء من نسف للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وأمام انسداد كل سبل الحوار والتشاركية".

في ذات السياق، دعت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (مجموعة أحزاب معارضة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وهي أحزاب العمال، التيار الديمقراطي، القطب، التكتل والجمهوري) كافة مناضلاتها ومناضليها وكل المواطنات والمواطنين إلى الالتحاق أيضًا يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري بالتجمع الذي دعت إليه قوى المجتمع المدني (الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة).

وأكدت، في بيان، أنها تحتج "للتعبير عن رفض مشروع دستور قيس سعيّد ومسار الاستفتاء الذي ينظمه لما فيه من نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية وتركيز لدولة الحكم الفردي المطلق".