22-يوليو-2022
وقفة احتجاجية تونس الأمن التونسي

كانت قوات الأمن التونسي قد عمدت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع والاعتداء على المتظاهرين وإيقاف عدد منهم في وقفة ضد الاستفتاء (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

ندد الأمين العام لحزب العمال وعضو الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء حمة الهمامي، الجمعية 22 جويلية/يوليو 2022، بالاعتداءات والإيقافات التي عمدت إليها القوات الأمنية لفضّ التحرك الاحتجاجي المنتظم عشية اليوم ذاته رفضًا للاستفتاء على مشروع الدستور الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

حمة الهمامي: جئنا للمشاركة في مظاهرة سلمية من أجل تبليغ صوتنا الرافض للاستفتاء فتم صدّنا بالغاز المشلّ للحركة والغاز المسيل للدموع والضرب والكلام الفاحش

وكانت قوات الأمن التونسي قد عمدت، عشية الجمعة، إلى استعمال الغاز المسيل للدموع والاعتداء على المتظاهرين وإيقاف عدد منهم، وذلك لدى مشاركتهم في وقفة احتجاجية انتظمت أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".

وطالب حمة الهمامي، في تصريح لمراسل "الترا تونس" إثر فضّ الوقفة الاحتجاجية المنتظمة بالعاصمة، بـ"إطلاق سراح كل الموقوفين والموقوفات وبمحاسبة الأمنيين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين"، مصرحًا: "جئنا للمشاركة في مظاهرة سلمية فوقع صدّنا بالغاز المشلّ للحركة والغاز المسيل للدموع والضرب والكلام الفاحش"، على حد قوله.

حمة الهمامي يطالب بـ"إطلاق سراح كل الموقوفين والموقوفات وبمحاسبة الأمنيين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين"

وتابع قائلًا: "من حقنا تبليغ صوتنا الرافض لهذا الاستفتاء المهزلة، فما يطرحه قيس سعيّد للاستفتاء ليس دستورًا وإنما إعلان تركيز نفسه بايًا في تونس".

وأكد الهمامي: "نحن لا نخشى لا الاعتداءات ولا القمع ولا السجون ولا التعذيب، ونحن متمسكون بكرامتنا وحريتنا ومكاسبنا التي تعب من أجل تحقيقها الشعب التونسي، وسنواصل المقاومة والنضال ضد هذا الدكتاتور الجديد"، وفق توصيفه.


الأزمة السياسية

وكانت قد انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".

وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية عديد الحقوقيين، وكذلك قيادات من أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، على غرار الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، والقيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالمسار السياسي الذي يعتمده الرئيس التونسي قيس سعيّد ورافضة للاستفتاء، على غرار: "شعب تونس حر حر والاستفتاء لن يمر"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"، "دكتاتور دكتاتور هز يدّك على الدستور"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، وغيرها من الشعارات.

وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين، وفق ما نقله مراسل "الترا تونس".

 

يذكر أن الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي) كان قد دعا ، إلى وقفة احتجاجية مواطنية "لرفع أصواتنا عاليًا وتعبيرًا عن رفضنا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء"، يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022 على الساعة السادسة مساء (توقيت تونس) أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.

في ذات السياق، دعت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (مجموعة أحزاب معارضة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وهي أحزاب العمال، التيار الديمقراطي، القطب، التكتل والجمهوري) كافة مناضلاتها ومناضليها وكل المواطنات والمواطنين إلى الالتحاق أيضًا يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري بالتجمع الذي دعت إليه قوى المجتمع المدني، مؤكدة أنها تحتج "للتعبير عن رفض مشروع دستور قيس سعيّد ومسار الاستفتاء الذي ينظمه لما فيه من نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية وتركيز لدولة الحكم الفردي المطلق".

ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022، علمًا وأن حملة الاستفتاء كانت قد انطلقت بتاريخ 3 جويلية/يوليو على أن تتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية/يوليو 2022.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.