23-يوليو-2022
احتجاجات تونس

عنف شديد لحق المحتجين والصحفيين خلال التحرك الاحتجاجي مساء الجمعة 22 جويلية 2022 (ياسين القايدي/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان السبت 23 جويلية/يوليو 2022،  إن قوّات الأمن أقدمت على الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة مساء الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري، وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين "دون مبرّر".

اتحاد الشغل: قوّات الأمن اعتدت بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في مسيرة سلميّة الجمعة وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين "دون مبرّر"

وعبرت المنظمة الشغيلة الفاعلة في الشأن التونسي "عن مساندتها للمتظاهرين وتضامنها معهم ورفضها أيّ اعتداء يطالهم".

وندد اتحاد الشغل "بشدّة العنف الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين وعلى نقيبهم ويعتبرها مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرًا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض"، وفقه، مطالبًا في ذات السياق، بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات ومحملًا رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية لهذا الانحراف الاستبدادي ويطالبه بوقف أيّ توجّه قمعي ورفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية، وفق ذات البيان.

اتحاد الشغل يندد "بشدّة العنف الذي سلّط على المحتجين والصحفيين ويعتبرها مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرًا ما هدّد بها البعض"

وعبر الاتحاد عن "تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء".

 

 

وكانت قد انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".

وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية عديد الحقوقيين، وكذلك قيادات من أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، على غرار الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، والقياديين بالتيار الديمقراطي نبيل حجي وهشام العجبوني وسامية عبو، والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، وغيرهم.

 

 

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالمسار السياسي الذي يعتمده الرئيس التونسي ورافضة للاستفتاء، على غرار: "شعب تونس حر حر والاستفتاء لن يمر"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"، "دكتاتور دكتاتور هز يدّك على الدستور"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، وغيرها من الشعارات.

كما رفعوا لافتات دوّن عليها شعارات مناهضة للاستفتاء، من بينها: "المال الماشي للاستفتاء الشعب أولى به"، "تونس هازها الواد وهو يقول دستور جديد"، "استفتاؤك مايلزمنيش، دستورك مايعنينيش"، "جاء يعاون فيه على البرلمان هربلو بالدستور"، العصابة هي هي لا تراجع عن القضية"، وغيرها.

وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين، وفق ما نقله مراسل "الترا تونس". كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وفق ما أكده مراسل "الترا تونس". وقد أكد نشطاء أنه تم نقل نقيب الصحفيين بسيارة إسعاف.

 

 

يذكر أن الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي) كان قد دعا، إلى وقفة احتجاجية مواطنية "لرفع أصواتنا عاليًا وتعبيرًا عن رفضنا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء"، يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022 على الساعة السادسة مساء (توقيت تونس) أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.

وأوضح الائتلاف في نص الدعوة للتظاهر أنها تأتي ردًا على "التمشي الانفرادي لرئيس الجمهورية وما يشكله الاستفتاء من نسف للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وأمام انسداد كل سبل الحوار والتشاركية".

في ذات السياق، دعت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (مجموعة أحزاب معارضة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وهي أحزاب العمال، التيار الديمقراطي، القطب، التكتل والجمهوري) كافة مناضلاتها ومناضليها وكل المواطنات والمواطنين إلى الالتحاق أيضًا يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري بالتجمع الذي دعت إليه قوى المجتمع المدني (الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة).

وأكدت، في بيان، أنها تحتج "للتعبير عن رفض مشروع دستور قيس سعيّد ومسار الاستفتاء الذي ينظمه لما فيه من نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية وتركيز لدولة الحكم الفردي المطلق".