الترا تونس - فريق التحرير
تطرق رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى الحديث عن جملة من المواضيع المرتبطة بالوضع الراهن للبلاد على غرار الحوار الوطني، النظام الانتخابي في علاقة بالأزمة الراهنة، الدعوات لحلّ البرلمان... وغيرها من المسائل المثيرة للجدل مؤخرًا.
وقال الخميري، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، إن في ظلّ الأزمة الشاملة التي تعيش على وقعها البلاد، اقتصاديًا، اجتماعيًا، ماليًا، وصحيًا، من الضروري توفير الإسناد الضروري للحكومة، ليس فقط من خلال توفير حزام سياسي لها في البرلمان، وإنما عن طريق التوصل إلى توافق حول كيفية إيجاد حلول لجملة من المسائل العالقة، على غرار ملف الإصلاحات الكبرى.
عماد الخميري: هناك محاولات لتوظيف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد لاستهداف النظام السياسي
وأكد، في سياق متصل، ضرورة تعديل النظام الانتخابي في اتجاه أن يتحمل حزب فائز في الانتخابات مسؤولية إدارة الوضع، مستدركًا أن النظام الانتخابي المعمول به كان صالحًا في 2011 عند الانطلاق في صياغة الدستور وذلك كي لا تكون كتلة واحدة مسيطرة على ما يرد فيه، لكن هذا النظام غير صالح لبناء منظومات مستقرّة، على حد تقديره.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، يرى الخميري أن الطرف الأفضل لإدارته هو الحكومة، وربما البرلمان، موضحًا أن هذه الأطراف لديها الاختصاصات الدستورية فيما هو قضايا اقتصادية واجتماعية.
واستطرد القيادي بحركة النهضة أن حزبه يقدّر أن "الحوار الاقتصادي والاجتماعي من اختصاصات الحكومة والبرلمان، خاصة أن رئيس الجمهورية لم يعرب عن تبنّيه له"، مستدركًا القول إن "الرئيس هو في كل الأحوال الراعي للوحدة الوطنية بمقتضيات الدستور"، وفق قوله.
ولفت الخميري إلى أن الحوار الوطني يجب أن يضم جميع الأطراف إلى طاولة واحدة، معتبرًا أنه إذا تم استثناء مجموعة ممن انتخبهم الشعب سيقلل ذاك من قيمة الحوار، مشددًا على أنه من مصلحة الديمقراطية عدم تعميق الخلافات.
وبالحديث في هذا السياق عن الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف الكرامة، أكد رئيس كتلة حركة النهضة ضرورة السعي إلى فض هذا الاشتباك أو التخفيف من حدته، لأن "هذه الخلافات تشغلنا عن المشاكل الحقيقية للبلاد، حسب تعبيره.
وعلى صعيد آخر، أشار عماد الخميري إلى أن هناك محاولات لتوظيف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد لاستهداف النظام السياسي، موجهًا الاتهام في هذا الصدد إلى "كل جهة غير مقتنعة بالخيار الديمقراطي الذي جاءت به الثورة"، على حد قوله.
وانتقد الخميري الدعوات لحل البرلمان واصفًا إياها بـ"الفوضوية"، ومصرحًا: "من السهل الهدم، لكن مخاطر ذلك ستكون كبيرة جدًا"، وفق تقديره.
وشدد الخميري، في ذات الإطار، إلى أن الدعوات إلى حل المؤسسة التشريعية وإلى إسقاط النظام وإقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، هي دعوات انقلابية على إرادة الشعب، وترتقي إلى مستوى الجريمة.
اقرأ/ي أيضًا:
الخميري: على الرئيس توحيد الفرقاء السياسيين بصفته الضامن لعلوية الدستور
الغنوشي: الدعوات لحل البرلمان هي دعوات للفوضى.. والحوار هو الحلّ