الترا تونس - فريق التحرير

تطرق رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى جملة من المسائل التي تصدرت الواجهة خلال الأيام القليلة الماضية، بدءًا بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2021، والدعوات إلى حل البرلمان، والحوار الوطني... وغيرها من المواضيع.

وانطلق الخميري، في ندوة صحفية لكتلة حركة النهضة بالبرلمان، بتثمين المصادقة على قانون المالية، معتبرًا أن ذلك دليل على صلابة مؤسسة مجلس نواب الشعب وبالدور الموكول إليه.

الخميري: البرلمان مؤسسة دستورية أخذت شرعيتها من إرادة الشعب، وكل الدعوات لتعطيله مرفوضة

وأكد، في ذات السياق، أن التمكن من المصادقة على قانون المالية علامة إيجابية، خاصة فيما يتعلق بعلاقة تونس بالمؤسسات الدولية المانحة التي تتعامل معها، على حد تقديره.

وعلى صعيد آخر، تحدث النائب عن أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المؤسسة التشريعية، مذكرًا بأن كتلة حركة النهضة كانت من بين أكثر الكتل التي بادرت مرارًا وتكرارًا بإدانة العنف ونبهت من تصاعد وتيرته في البرلمان.

وشدد، في هذا الصدد، على أن مواقف كتلة النهضة ثابتة وقد دعت إلى وضع مدونة سلوك أخلاقية تحرص على وضع حد لكل مظاهر العنف بالبرلمان.

وكانت كتلة حركة النهضة قد دعت، في بلاغ نشرته بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى التعجيل بتعديل النظام الداخلي والتوافق على ميثاق أخلاقي ملزم للجميع، داعية كلّ نواب الشعب والكتل إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة والتصدي لكل مظاهر العنف المادي واللفظي وإلى احترام الرأي المخالف.

وفيما يتعلق بالجدل الحاصل بشأن المرأة مؤخرًا، جدد الخميري التأكيد أن كتلته تعتبر أن أيّ اعتداء في حق المرأة التونسية مُدان ومرفوض، مضيفًا: "سنعمل من هذا البرلمان على تعزيز مكاسب المرأة التونسية والحرص على عدم المسّ بها"، حسب تعبيره.

وبخصوص الاعتصام المفتوح الذي ينفذه نواب الكتلة الديمقراطية، دعا الخميري النواب إلى الحوار، مشددًا على أن البرلمان، باختلاف كتله، قادر على إيجاد أرضية توافق وتفاهم تحاصر المشاكل التي من شأنها تعطيل سير أشغاله.

الخميري: البلاد في حاجة إلى التهدئة والحوار، وحركة النهضة في مقدمة الأطراف الداعمة للحوار

وفي سياق آخر، أكد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان أن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك أساسي، وكان له دور كبير في حماية الثورة التونسية، وفي الحوار الوطني الذي حقق للبلاد عديد المكاسب، مردفًا أن حركة النهضة تؤكد أن كل المنظمات في مقدمتها الاتحاد، وكل الأحزاب والكتل، معنية بالحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي تدعو إليه.

وبشأن الدعوات لحلّ البرلمان، قال الخميري إن البرلمان مؤسسة دستورية أخذت شرعيتها من إرادة الشعب، معبرًا عن رفضه لكل دعوات لتعطيل المؤسسة التشريعية.

وأكد عضو البرلمان أن هذه الدعوات ليس لها صدى لا لدى النخبة ولا لدى الشارع التونسي، كما ليس لها أي بعد قانوني أو دستوري، مشددًا على أن البلاد في حاجة إلى التهدئة والحوار، وأن حركة النهضة في مقدمة الأطراف الداعمة للحوار.

ونوّه عماد الخميري بأهمية دور رئيس الجمهورية في التوحيد بين الفرقاء السياسيين وتقريب وجهات النظر بينهم، لافتًا إلى أن النهضة تعتبره طرفًا أساسيًا للعب الدور المطلوب منه في توحيد التونسيين باعتباره الضامن لعلوية الدستور وأحكامه، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي: الدعوات لحل البرلمان هي دعوات للفوضى.. والحوار هو الحلّ

دعوات لحلّ البرلمان ونشر الجيش.. سياسيون على الخطّ