الترا تونس - فريق التحرير

علّق رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي، الخميس 27 ماي/آيار 2021، على جدل الوثيقة المسربة حول ما عُرف بـ"الانقلاب الدستوري" وعلى تعاطي رئيس الجمهورية مع المسألة، قائلًا إن "الرئيس لم ينفِ تلقّيه لهذه الوثيقة"، مطالبًا بفتح تحقيق حول الطرف الذي أرسلها والذي يحث على مثل "هذه البرامج"، وفق تعبيره. 

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنه سبق أن طُرحت في العلن دعوات لتوظيف الجيش واستعمال القضاء العسكري وتفعيل الفصل 80 وضرب الخصوم السياسيين، مستطردًا أن "على رئيس الدولة أن يثبت اليوم أنه رجل ديمقراطي وينفي صراحة قبول هذا التمشي، وأن يبرهن أنه رئيس كل التونسيين وليس رئيس كتلة أو حزب معيّن"، على حد قوله. 

الخليفي: على رئيس الدولة أن يثبت اليوم أنه رجل ديمقراطي وينفي صراحة قبول التمشي الذي ورد في الوثيقة المسربة، وأن يبرهن أنه رئيس كل التونسيين وليس رئيس كتلة أو حزب معيّن

وتابع الخليفي القول إن "أصدقاء تونس الداعمين للمسار الديمقراطي قلقون على تونس ويرون أن ما يحدث فيها مثير للريبة، ونصحوا عديد المسؤولين في البلاد بضرورة القيام بهدنة سياسية والتوجه في مسار تنظيم حوار والنقاش بين المؤسسات، مرجحًا أن يكون ذلك هو السبب خلف اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة هشام المشيشي"، حسب رأيه. 

اقرأ/ي أيضًا: في لقائه بالمشيشي.. سعيّد: نحن لسنا دعاة انقلاب أو خروج عن الشرعية

وعلى صعيد آخر، أكد أن هناك اتفاقًا مسؤولًا بين قلب تونس وحركة النهضة حول تحقيق الاستقرار السياسي والحكومي بالبلاد، مستدركًا أن هناك أصوات داخل حركة النهضة أدلت بتصريحات من قبيل أن البلاد ستفلس وهو ما من شأنه أن يخلق ضبابية ويشكّل إرباكًا، وهو ما لم يرُق قلب تونس. واستطرد في هذا الإطار أنه في آخر اجتماع للمكتب التنفيذي لحركة النهضة عادت الأمور إلى نصابها، وفق تصريحه. 

الخليفي: أصدقاء تونس الداعمون للمسار الديمقراطي قلقون عليها ونصحوا عديد المسؤولين في البلاد بضرورة القيام بهدنة سياسية وهو ربما السبب خلف اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

وفيما يتعلّق بقضية رئيس الحزب نبيل القروي، جدد رئيس كتلة قلب تونس التأكيد أنه "في وضعية هرسلة سياسية"، مردفًا أنه "أصبح اليوم في وضعية احتجاز غير قانوني بعد مضي أكثر من 6 أشهر على احتجازه"، حسب تقديره. 

وكان حزب قلب تونس قد استنكر، الأربعاء 26 ماي/آيار 2021، "بشدّة" الإبقاء على رئيس الحزب نبيل القروي رهن الإيقاف التحفظي "خارج المدّة القانونيّة"، معتبرًا أن ذلك "خرق فاضح للقانون"، ومطالبًا بإطلاق سراحه.

وأوضح الحزب، في بيان نشره مكتبه السياسي عقب اجتماع استثنائي له خصّص للنظر في الملف القضائي للقروي إثر رفض قاضي التحقيق عشية الأربعاء الإفراج الوجوبي عنه، أن مدّة الإيقاف التحفظي محدّدة بستّة أشهر (أي 180 يومًا) ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال وهو ما لم يتمّ في ملف القروي الذي بلغت اليوم مدّة إيقافه على ذمّة نفس الملفّ القضائي 202 يومًا دون أن يصدر قرار بالتجديد في الآجال المحدّدة كما ينصّ على ذلك القانون.

الخليفي: غازي القروي متمسك بالحصانة البرلمانية لأنه نائب شعب مهرسل سياسيًا في قضية سياسية والحزب سيدافع عن تمسكه بحصانته

أما بخصوص النائب عن الحزب غازي القروي، نفى الخليفي علمه بورود طلب برفع الحصانة عنه إلى البرلمان، مستدركًا أن غازي القروي متمسك بالحصانة البرلمانية لأنه نائب شعب مهرسل سياسيًا في قضية سياسية، وفق توصيفه. 

وأكد أن الحزب سيدافع عن تمسك غازي القروي بحصانته البرلمانية، مضيفًا: "ما نراه اليوم هو توظيف لمؤسسات الدولة، والتمسك بالحصانة هو نوع من أنواع مواجهة القضاء"، على حد قوله. 

يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ" كانت قد نشرت، الأربعاء 26 ماي/آيار 2021، بلاغًا أفادت من خلاله بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وجّه مطلبًا للبرلمان من أجل رفع الحصانة عن النائب غازي القروي وذلك بخصوص الشكاية التي تقدمت بها المنظمةضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، متسائلة: "هل سيستجيب البرلمان لهذا المطلب؟".

اقرأ/ي أيضًا:

طالب بإطلاق سراحه.. قلب تونس يستنكر الإبقاء على القروي رهن الإيقاف التحفظي

الخليفي: الحزام السياسي الداعم للحكومة بصدد إعداد حلول لأزمة التحوير الوزاري