الترا تونس - فريق التحرير

قررت نقابة القضاة التونسيين مواصلة الإضراب العام الذي انطلق منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك عقب اجتماعها السبت 28 نوفمبر الجاري.

وأكدت النقابة أن هذا الإضراب لا يُستثنى منه إلا النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيًا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.

عبرت النقابة عن استيائها واستنكارها لتصريحات وزير العدل معتبرة أنها "تضمنت مغالطات ومست من اعتبارهم"

وكان القضاة قد انطلقوا في إضراب منذ أسبوعين احتجاجًا على الأوضاع الصحية وظروف العمل داخل المحاكم إضافة إلى عدد من المطالب المادية وما اعتبروه تعطيل ملف الإصلاح القضائي، وتم التمديد في الإضراب في مناسبتين.

وكانت عبرت النقابة، في بيان لها، عن استيائها واستنكارها لتصريحات وزير العدل محمد بوستة أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان، معتبرة أنها "تضمنت مغالطات ومست من اعتبارهم".

وأعلنت النقابة اعتزامها مراسلة الاتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والاتحاد العربي للقضاة في خصوص ما اعتبرته "تعمد عدم تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء". وطالبت، في سياق متصل، نقابة القضاة الحكومة بالكشف عن مال الهبات الدولية المقدمة لتعصير القضاء وبيان مجالات صرفها.

استغرب وزير العدل المطالب التي ينادي بها القضاة في علاقة بالترفيع في أجورهم

يُذكر أن وزير العدل كان قد استغرب، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، المطالب التي ينادي بها القضاة في علاقة بالترفيع في أجورهم. وأفاد، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان، بأن الأجر الذي يتقاضيه القاضي يصل إلى 3500 دينار، معبّرًا عن عدم تفهمه لهذه المطالب في الوقت الذي تشكو فيه عديد الجهات من الفقر والتهميش والحاجة.

وقال وزير العدل في ذات الصدد: "أنا قاضٍ وأدرك جيدًا وضع مرفق القضاء"، مستدركًا القول إنه في ظلّ ما تعيشه البلاد اليوم من احتجاجات في صفوف العاطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل، ليس من الممكن الاستجابة لطلبات القضاة.

وتساءل في هذا السياق: "كيف يمكن تبرير الزيادة في أجور القضاة في ظل الوضع المتأزم الذي تعاني منه البلاد والتحركات من هنا وهناك المطالبة بالتشغيل والتنمية؟"، مشددًا على أن ذلك سيكون له انعكاسًا سلبيًا في صفوف المواطنين التونسيين بعديد الجهات.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير العدل: لا يمكن الترفيع في أجور القضاة وعديد الجهات تشكو من الفقر والتهميش

جمعية القضاة تقترح على رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر دبلوماسية