الترا تونس - فريق التحرير
أدان الحزب الدستوري الحر (معارضة)، الجمعة 3 جوان/يونيو 2022، ما أطلق عليها "الفوضى العارمة التي تميز المشهد السمعي البصري في هذه الفترة التي تعتبر فترة انتخابية على معنى القانون الانتخابي يفترض فيها منع الإشهار السياسي في حين تعج المنابر الإعلامية بالمحللين الذين يمجدون ويسوقون "لشخص الحاكم مغتصب السلطة صاحب مشروع الاستفتاء" وتقديمه في ثوب المصلح والمنقذ مما يعتبر إشهارًا سياسيًا يهدف إلى التأثير على الرأي العام للقبول بعملية "المبايعة" لهذا المشروع"، وفق بيان للحزب.
الدستوري الحر: يتعلق الأمر بفترة انتخابية يفترض فيها منع الإشهار السياسي في حين تعج المنابر بمحللين يمجدون صاحب مشروع الاستفتاء
كما استهجن الحزب، في ذات البيان الذي اطلع عليه "الترا تونس"، "صمت" هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم غير شرعي أمام خرق الفصل 172 من القانون الانتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالانتخابات والاستفتاء أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء، لأسبقية قيس سعيّد دون منافس في الانتخابات الرئاسية وتموقع حزبه "الشبح" الذي لا يحق له تكوينه أساسًا في مرتبة متقدمة للانتخابات التشريعية وذلك لتوجيه الرأي العام نحو الموافقة على مشروعه السياسي الشخصي الذي سيعرضه في 25 جويلية 2022، وفقه.
ودعا، في سياق متصل، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى التخلي عن سياسة المكيالين في التعامل مع المخالفات الإعلامية وتحمل مسؤوليتها في ردع المنابر التي تحولت إلى حلقات تجني وتحامل وتجريح وتشويه لمواقف الحزب الدستوري الحر ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم وبث الأحقاد الدفينة التي يحملها البعض تجاه شخص رئيسته من طرف دخلاء على عالم الصحافة والتحليل السياسي خدمة وتزلفًا لصاحب السلطة وإرضاء لتيارات سياسية معينة، وفق الدستوري الحر.
الدستوري الحر يجدد تأكيده على عدم شرعية المسار الانتخابي "الهادف لتزوير الإرادة الشعبية" والتزامه بالطعن في كل المقررات الخاصة به
وجدد الحزب تأكيده على عدم شرعية المسار الانتخابي الهادف لتزوير الإرادة الشعبية والتزامه بالطعن في كل المقررات المتعلقة به، وفق توصيفه.
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
