الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الحزب الدستوري الحر، الاثنين 30 ماي/أيار 2022، بأن مصالح مكتب الضبط برئاسة الجمهورية رفضت تسلم مطلب تظلمه ضد الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد والذي طالب فيه بـ"التراجع عن ذلك النص نظرًا لترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية التي جاءت ضمنه"، وفقه.
الدستوري الحر: رفض تسلم مطلب التظلم يبرهن خوف قيس سعيّد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي
وأوضح، في بيان له، أن "العون المكلف بقبول المراسلات تسلم أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له من مبعوث الحزب وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول"، على حد قوله.
وفي هذا الصدد، عبر الحزب عن "استهجانه الكبير رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل السلطة الغاصبة وتسييس مكاتب الضبط برئاستيْ الجمهورية والحكومة وغيرها وفرض هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على المصالح الإدارية وضرب حياد الإدارة"، معتبرًا أن ذلك يمثل "سابقة خطيرة في تاريخ تونس"، حسب تعبيره.
الدستوري الحر: لن نصمت أمام الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها سعيّد ليخرس صوت الشعب ويعتدي على سيادته وسنواجه هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية
كما يرى الحزب أن "رفض تسلم مطلب التظلم الذي ينص قانون المحكمة الإدارية على أنه وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة التي سترفع ضد الأمر الرئاسي المذكور شكلًا، يعتبر مصادرة لحقه في التقاضي وحرمانًا له من الطعن في القرارات اللاشرعية التي ينبني عليها مسار الاستفتاء، ومحاولة لإسقاط الدعوى القضائية من الناحية الشكلية ومنع الخوض في أصل التجاوزات"، مؤكدًا أن ذلك "يبرهن خوف قيس سعيّد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي"، حسب ما جاء في نص البيان.
وفي هذا الإطار، أكد الحزب الدستوري الحر أنه لن يصمت أمام ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها سعيّد ليخرس صوت الشعب ويعتدي على سيادته"، مشددًا على أنه سيواجه "هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية"، وفق البيان ذاته.
وسبق أن أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة 27 ماي/ أيار 2022، خلال ندوة صحفية، أنّ حزبها "سيطعن أمام المحكمة الإدارية في أمر دعوة الناخبين، وسيطعن في قرارات الهيئة التي ستصادق على الروزنامة، كما سيطعن في أنها أعطت سجل الناخبين لجهة خارجية للتدقيق فيه"، مضيفة: "هيئة الانتخابات المنبطحة ستدلس الانتخابات" وفق تقديرها.
واعتبرت أنّ أمر دعوة الناخبين غير قانوني، معلنة دخول الحزب الدستوري الحر في "حالة استنفار قصوى للدفاع عن الدولة التونسية على أكثر من مستوى"، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
