16-يوليو-2022
وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر

ندد بما وصفه بـ"الاعتداء السافر على حقه في الاجتماع طبق القانون" (صورة أرشيفية/ياسين محجوب/ Nurphoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الحزب الدستوري الحر، السبت 16 جويلية/يوليو 2022، إن الحزب تعرض لـ"منع تعسفي" لاجتماع له من قبل السلطة الجهوية بسليانة، مفيدًا بأن "مصالح الولاية تعمدت الاتصال بصاحب الفضاء الذي كان مبرمجًا عقد الاجتماع به وإصدار تعليماتها له بعدم فتح القاعة للمشاركين وذلك دون إعلام الحزب أو مراسلته أو إشعاره بأي طريقة برفض عقد الاجتماع رغم قيام المسؤول الحزبي بالجهة بالإجراءات القانونية وإتمام الخلاص"، وفقه.

وأدان، في بيان له، ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على حقه في الاجتماع طبق القانون"، منددًا بـ"انتهاك الالتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي"، حسب تعبيره.

الحزب الدستوري الحر ينبه قيس سعيّد إلى أن "هذه الاعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين بسبب انتمائهم الفكري والسياسي تعتبر اضطهادًا موجبًا للمحاسبة"

وحمّل الحزب، في هذا الصدد، "المسؤولية لحكومة نجلاء بودن المغتصبة للسلطة"، داعيًا إياها لـ"محاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية"، على حد ما جاء في نص البيان.

كما حذّر الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي قيس سعيّد من "تواصل هذه الممارسات القمعية ضد الحزب"، منبهًا إلى أن "هذه الاعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي يعتبر اضطهادًا موجبًا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولن يتم السكوت عنه أو القبول به"، حسب تأكيده.

وجدد، في ذات الصدد، التزامه بالاستماتة في الذود عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات والمحافظة على ثوابت النموذج المجتمعي البورقيبي ومنع تقويض الجمهورية المدنية، وفق ذات البيان.

 

الحمد لله وحده تونس في 16 جويلية 2022 بـــــــــــيان تنديد على إثر المنع التعسفي من قبل السلطة الجهوية بسليانة لاجتماع...

Posted by ‎الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL‎ on Saturday, July 16, 2022

 

ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022، علمًا وأن حملة الاستفتاء كانت قد انطلقت بتاريخ 3 جويلية/يوليو على أن تتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية/يوليو 2022.