الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّه أودع 3 مطالب بإيقاف تنفيذ أوامر تتعلق بالانتخابات المحلية أمام أنظار المحكمة الإدارية.
الحزب الدستوري الحر: إيداع 3 مطالب بإيقاف تنفيذ أوامر تتعلق بالانتخابات المحلية في تونس أمام أنظار المحكمة الإدارية
وأوضح، في بلاغ له، أنّ أودع يوم الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 3 مطالب إيقاف تنفيذ للأوامر التالية:
- الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر/أيلول 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية
- الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر/أيلول 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم
- الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر/أيلول 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء الأوامر المذكورة.
تتعلق الأوامر التي طالب الحزب الدستوري بإيقاف تنفيذها بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم وبتقسيم الدوائر الانتخابية
وعلى صعيد آخر، ذكّر الحزب بأنّ "ممثلته القانونية عبير موسي محتجزة قسريًا منذ 52 يومًا بموجب قرار سياسي لتوجهها يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوى المذكورة".
كما أعلن الحزب أن محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم والذي قال إنه "يثبت براءتها من التهم الكيدية الملفقّة لها ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب"، أصبح اليوم "ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وأكد الحزب الدستوري الحر "تمسكه بعلوية القانون وعزمه مواصلة النضال السلمي المشروع لتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات"، وفق البيان ذاته.
ومن المنتظر أن تنتظم الانتخابات المحلية في تونس بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقد أعلنت عديد الأحزاب التونسية المعارضة عن قرارها بمقاطعتها وعدم المشاركة فيها على غرار التيار الديمقراطي وحزب العمال والتكتل والقطب وجبهة الخلاص الوطني.
