الترا تونس - فريق التحرير

أكد وفد من المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي، خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الاثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ضرورة العمل مع كل القوى الاجتماعية والجمهورية للمحافظة على مكاسب الدولة الوطنية ودعمها وبناء مستقبل تونس القادم في إطار تشاركية منفتحة على المنظمات الكبرى والأطراف التقدمية والوطنية.

الحزب الاشتراكي يدعو لـ"فتح حوار وطني مع كل القوى تتوافق فيه على التغييرات اللازمة للنظامين السياسي والانتخابي وتفتح أفقًا جديدًا للشعب التونسي عبر مؤسسات تمثيلية منتخبة وديمقراطية"

واعتبر الطرفان، وفق ما جاء في بلاغ نشره الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن ذلك "يتطلب فتح حوار وطني مع كل القوى تتوافق فيه على التغييرات اللازمة للنظامين السياسي والانتخابي وتفتح أفقًا جديدًا للشعب التونسي عبر مؤسسات تمثيلية منتخبة وديمقراطية تغير من الأوضاع الاجتماعية للشعب التونسي وتضمن الاستقرار السياسي المنشود".

ويقوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرًا بسلسلة من اللقاءات مع عديد الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب حول آخر مستجدات الوضع السياسي في تونس، بعد تطورات 25 جويلية/يوليو 2021.

ويتضح من البيانات المنشورة الدعوة المتكررة للنقاش ولتشريك المنظمات الوطنية، ومنها المنظمة الشغيلة، في القرارات والحوار، وكذلك الأحزاب السياسية، بينما في المقابل، لم يقابل رئيس الجمهورية قيس سعيّد أي ممثلين عن أحزاب أو عن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة.   

كما أشرف الطبوبي، السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على يوم دراسي حول إعداد تصورات ومقترحات حول القانون الانتخابي والنظام السياسي بحضور عدد من الخبراء والأساتذة في القانون الدستوري. وجاء في بلاغ للاتحاد أن "هذا اليوم التشاوري سيكون متوجًا بإعداد ورقتي عمل حول القانون الانتخابي والنظام السياسي استعدادًا للمرحلة القادمة".

اقرأ/ي أيضًا:  اتحاد الشغل يشرع في إعداد تصورات حول القانون الانتخابي والنظام السياسي في تونس

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد حذر، في آخر بيان لمكتبه التنفيذي الذي نشر في 24 سبتمبر/ أيلول 2021 عقب صدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، من "مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية".

وأكد الاتحاد أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، مشددًا رفضه "احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرًا على الديمقراطية وعلى التشاركية"، وأنه "لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية"، وفق البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

في لقائهم بالطبوبي.. رؤساء أحزاب يؤكدون رفض تعليق العمل بالدستور

ماذا في لقاء وفد من حزب المسار مع أمين عام المنظمة الشغيلة؟