الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن أمينه العام نور الدين الطبوبي أشرف على  يوم دراسي حول إعداد تصورات ومقترحات حول القانون الانتخابي والنظام السياسي بحضور عدد من الخبراء والأساتذة في القانون الدستوري. 

ويأتي هذا اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ نشرته اتحاد الشغل على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، في إطار "متابعة وضع ما بعد 25 جويلية وتعميق رؤية الاتحاد للمرحلة القادمة في علاقة بما يجب أن يُفتح من مناقشات سياسية ومجتمعية حول مشاريع مراجعات القانون الانتخابي والنظام السياسي وقانون الأحزاب والجمعيات.

اتحاد الشغل: نحن بصدد إعداد ورقتي عمل حول القانون الانتخابي والنظام السياسي استعدادًا للمرحلة القادمة حتى نكون متسلحين بأفكار ومشاريع من أجل المحافظة على مكاسب الجمهورية وعلى الحقوق والحريات

وجاء في البلاغ ذاته أن الخبراء والأساتذة قد أوضحوا خلال اللقاء قراءتهم للواقع الحالي وقدموا رؤيتهم ومقترحات وتصورات ورؤى قانونية ومجتمعية واقتصادية وسياسية.

ولفت اتحاد الشغل، في ذات الصدد، أن "هذا اليوم التشاوري سيكون متوجًا بإعداد ورقتي عمل حول القانون الانتخابي والنظام السياسي استعدادًا للمرحلة القادمة حتى يتسلح الاتحاد العام التونسي للشغل بأفكار ومشاريع من أجل المحافظة على مكاسب الجمهورية وعلى الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة النقاش في الغرض مع الاستئناس بكل الطاقات التي تتقاطع مع الاتحاد والمدافعة عن دولة مدنية ديمقراطية واجتماعية"، حسب ما ورد في نص البلاغ.

 يشار إلى أن الخبراء وأساتذة القانون الذين حضروا في اللقاء الذي نظمه اتحاد الشغل هم كلّ من محمد صالح بن عيسى وشفيق صرصار وغازي الجريبي ونائلة شعبان وسليم اللغماني ومحمد القاسمي وسامي بن سلامة وعبد الستار السحباني وحميدة بن عزيزة وبكار غريب وعبد السلام النصيري وعبد الرحمان اللاحقة ومصطفى باللطيف ومنتصر وردي وزكي الرحموني وعبد الواحد المكني، وفق بلاغ الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد حذر، في آخر بيان لمكتبه التنفيذي الذي نشر في 24 سبتمبر/ أيلول 2021 عقب صدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية.

واعتبر "الدستور منطلقًا ومرجعًا رئيسًا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع"، داعيًا إلى "عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود".

وأكد الاتحاد، في ذات البيان، أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، مشددًا رفضه "احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرًا على الديمقراطية وعلى التشاركية"، وأنه "لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية"، وفق البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل ينبه من مخاطر تجميع السلطات في يد سعيّد في غياب الهياكل التعديلية

قيادي باتحاد الشغل: تونس البلد الوحيد الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق