الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، الأربعاء 8 جانفي/ كانون الثاني 2020، أنه سيتمّ "عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير"، مشددًا على أنه من غير الممكن دستوريًا وإجرائيًا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان.

وأضاف الجملي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه يلتزم شخصيًا بـ"عرض القائمة دون تغيير احترامًا لتعهده بتشكيل حكومة كفاءات"، موضحًا أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال اللقاء الذي جمعه به، مساء الثلاثاء، والذي دام لمدة ساعة، أنه "لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي".

الحبيب الجملي: رئيس الجمهورية لا يحمل في ذهنه ما يسمّى بـ"حكومة الرئيس"

وجدّد الجملي التأكيد أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان خاصة أن هذا الموقف عبّر عنه عديد المختصين في القانون الدستوري، مفيدًا أن رئيس الجمهورية أكد أيضًا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمرّ بها تونس داخليًا وخارجيًا، والظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد التي تحتّم التسريع في انطلاق عمل الحكومة.

وبيّن أن "رئيس الجمهورية لا يحمل في ذهنه ما يسمّى بـ"حكومة الرئيس" "، مشيرًا إلى أنه أبدى لرئيس الدولة الاستعداد لمراجعة بعض الأسماء في الحكومة المقترحة إذا تبيّن أنها لا تستجيب للمقاييس التي ضبطت لاختيارها، ومستدركًا بالقول إن المراجعة "لن تكون قبل التصويت على تركيبة الحكومة والانطلاق في عملها".

أبدى الجملي لرئيس الدولة الاستعداد لمراجعة بعض الأسماء في الحكومة المقترحة إذا تبيّن أنها لا تستجيب للمقاييس التي ضبطت لاختيارها

وأشار رئيس الحكومة المكلّف إلى تواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة وتمشي تشكيلها وآرائهم ومقترحاتهم حول تركيبتها وأعضائها، مبرزًا أنه سيلتقي في هذا الإطار بكلّ من الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، عشية الأربعاء.

وفيما يتعلّق بتأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة من الثلاثاء 7 جانفي/ كانون الثاني إلى الجمعة 10 جانفي/ كانون الثاني الحالي، قال الحبيب الجملي إنه لم تتم استشارته في هذا التأخير وإنه لا علم له إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: أهمية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الخاصة بليبيا

الطبوبي: أخلاقيًا وقانونيًا ودستوريًا يجب تمرير الحكومة