02-فبراير-2023
فلاحة طماطم

جامعة الطماطم: سيتم مبدئيًا التقليص في زراعة الطماطم إلى حوالي 50% (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيد، الخميس 2 فيفري/شباط 2023، أن هناك توجهًا من الفلاحين نحو مقاطعة زراعة الطماطم بالمرة نظرًا لعدم مردوديتها بالمقارنة بالصعوبات التي يعيشها القطاع، وفقه.

عضو بجامعة الطماطم: هناك توجه من الفلاحين نحو مقاطعة زراعة الطماطم بالمرة نظرًا لعدم مردوديتها بالمقارنة بالصعوبات التي يعيشها القطاع

وأضاف، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أن الكيلوغرام الواحد من الطماطم يكلف الفلاحين حوالي 292 مليمًا بينما يقتني المصنعون الكيلوغرام الواحد من الطماطم من الفلاحين بـ270 مليمًا أي بخسارة تناهز الـ22 مليمًا على الكيلوغرام الواحد على الرغم من أن المصنعين يبيعون العلبة الواحدة من الطماطم بأكثر من 4.4 دينارات، معتبرًا أن "ذلك غير معقول بالمرة" وأن "الفلاحين لم يعودوا يقبلون هذا التمشي المعتمد من المصنعين".

وتابع عنتيد قائلًا: "إما أن يجلس الجميع إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق، أو أن الفلاحين سيقاطعون زراعة الطماطم ويتجهون إلى زراعات بديلة باعتبار أن الطماطم لا تأتيهم بمردودية"، لافتًا إلى أنه سيتم مبدئيًا التقليص في زراعة الطماطم إلى حوالي 50%، وفقه.

عضو بجامعة الطماطم: إما أن يجلس الفلاحون والمصنعون على طاولة الحوار للتوصل لاتفاق حول سعر الطماطم أو أن الفلاحين سيقاطعون زراعة الطماطم ويتجهون إلى زراعات بديلة باعتبار أن الطماطم لا تأتيهم بمردودية

جدير بالذكر أن عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيد كان قد صرح، في 12 جانفي/يناير 2023، بأن المصنعين قرروا الترفيع في سعر الطماطم المعلبة بحوالي 500 مليم (نصف دينار) للعلبة التي سعتها كيلوغرامًا واحدًا، مؤكدًا أنه تم تفعيل هذه الزيادة بطريقة فجئية، وفقه.

وأضاف عنتيد، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن هذه الزيادة جاءت بقرار أحادي من المصنعين، وأن وزارة التجارة التونسية لم يكن لها علم بها بصفة رسمية، معقبًا أن "المصنعين يقولون إن كلفة الإنتاج ارتفعت سنة 2022 بـ20 أو 25%، لكن نعلم في المقابل أن الفلاح لم يقم بأي زيادة في الأسعار، ويبيع للمصنعين دون سعر التكلفة"، وفقه.

وتشهد تونس خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار بعض المواد، ناهيك عن النقص المسجل في مجموعة من المواد الأساسية التي تُفقد من حين إلى آخر من الأسواق التونسية. ويسجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا متواصلًا، إذ بلغ نسبة 0,7% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد الارتفاع بنسبة 0,6% في الشهر الذي سبقه.

كما شهدت تونس طيلة أشهر سنة 2022 ارتفاعًا مطردًا في نسبة التضخم التي صعدت من 6.7% في جانفي/يناير 2022، إلى 10.1 %، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (رسمي)، الخميس 5 جانفي/يناير 2023.