الترا تونس - فريق التحرير
دعا الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، الثلاثاء 5 جويلية/ يوليو 2022، إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي صدر بالرائد الرسمي، معتبرًا أنه يحتوي على الكثير من نقاط القوة، وأنّ القضايا الخلافية فيه تناقش، على حد رأيه.
زهير حمدي: الإشكال الحقيقي في مشروع الدستور المقترح هو في مدى خضوع رئيس الجمهورية إلى المحاسبة والرقابة
وتابع حمدي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب، أنّ "مشروع الدستور يضمن كامل الحقوق والحريات مثلما كان عليه دستور 2014، كما أنه يوحّد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، مع إضافة تؤمن مشاركة الجهات الشعبية في صنع القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية" وفقه.
وأشار زهير حمدي إلى أنّ هذا المشروع المقترح، "قلّص من الهيئات المستقلة التي كانت عبئًا ولم تكن لها فائدة تذكر، إضافة إلى أنه ينأى بتونس عن الدخول في المحاور الدولية، وهي مسألة هامة، فتونس كانت تاريخيًا ملحقة بالمنظومة الأطلسية، واليوم يمنع عليها منعًا باتًا بموجب مشروع الدستور الجديد أن تكون ضمن دائرة الأحلاف وملزمة بمناصرة قضايا التحرّر في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وأضاف أمين العام حزب التيار الشعبي: "لا نريد الانجرار إلى الصراع الهووي المطروح اليوم، ولكن أعتقد أن تثبيت انتماء شعب تونس إلى الأمة العربية مسألة بديهية ولا يجب أن تكون محل نقاش".
وأبرز حمدي أنّ "الإشكال الحقيقي هو في مدى خضوع رئيس الجمهورية إلى المحاسبة والرقابة، وقد كان يمكن تجاوز هذه الإشكالية والتنصيص على إقامة هذا النوع من التوازن بين السلط وخضوع الرئيس إلى الرقابة، لكن لا يجب أن نعيد مهزلة 2014 حين أصبح البرلمان متحكمًا في جميع السلطات" وفق تعبيره.
زهير حمدي: آلية التعديل في مشروع الدستور الجديد سهلة ومرنة جدًا على عكس دستور 2014 الذي كان مقفلًا أمام أي مراجعة
وقال حمدي: "هناك نوع من الرقابة على الرئيس من خلال إمكانية سحب الثقة من حكومته، كما يمكن تدارك هذا في المستقبل، وإذا كان التيار الشعبي ضمن المشهد القادم ينبغي مراجعة هذا الفصل في اتجاه إحداث نوع من التوازن بين السلطات وإخضاع الرئيس إلى المحاسبة".
وأكد زهير حمدي على أنّ "التصويت على نص مشروع الدستور بما فيه من نقائص، والذهاب إلى تأسيس مرحلة جديدة بها نقائص أيضًا يمكن تصحيحها في المستقبل، يبقى أفضل من الانتكاسة والرجوع إلى الوراء، خاصة وأنّ آلية التعديل في هذا الدستور سهلة ومرنة جدًا على عكس دستور 2014 الذي كان مقفلًا أمام أي مراجعة وهو ما أدى إلى هذه الوضعية" على حد قوله.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
