الترا تونس - فريق التحرير

عبّر حزب التيار الديمقراطي (معارضة)، مساء الأربعاء 2 جوان/ يونيو 2021، في بيان، عن رفضه "القاطع" لقرارات الحكومة الأخيرة بالترفيع في أسعار بعض المواد الأساسية كالسكر وبعض تعريفات النقل العمومي، وهي القرارات التي وصفها بـ"الأحادية والخطيرة"، مطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري عنها مع تحميلها "مسؤولية تداعياتها على السلم الاجتماعي"، وفق تعبيره.

التيار: "التحرّر من تأثيرات لوبيات وقوى الفساد والإفساد الداخلي ومن التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها وضمان سيادة القرار الوطني والتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي"

وأكد حزب التيار في ذات البيان أن "الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية وأنّ التضحيات لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها لكن أيضًا الطبقة الميسورة وعلى الحكومة أن توجّه بوصلتها في ذلك الاتجاه بدءًا بمحاربة الاقتصاد الريعي والتصدي للتهرّب الضريبي وإصلاح المنظومة الجبائية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار ووضع حدّ لتغوّل لوبيات الاحتكار والفساد". 

واعتبر في بيانه أن "التحرّر من تأثيرات لوبيات وقوى الفساد والإفساد الداخلي ومن التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها وضمان سيادة القرار الوطني والتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي"، داعيًا القوى الوطنية والاجتماعية لتوحيد صفوفها والتشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لخيارات وسياسات الائتلاف الحاكم الموغلة في الليبرالية"، وفق تقديره.

وكانت حركة الشعب (معارضة) قد أعلنت، في بيان صباح الأربعاء 2 جوان/يونيو 2021، عن رفضها المطلق أيضًأ لما وصفته بـ"الزيادات العدوانية" في الأسعار، متهمة الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي بالدفع نحو "فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات وانتظارات عموم المواطنين"، وفقها.

وأضافت أن الحكومة تلجأ إلى حلول وإجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المتضررين أصلًا من تداعيات الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على التوالي فضلًا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011"، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت بما وصفته بـ"الارتهان السافر" للوبيات المال والأعمال وبارونات الفساد على حساب مقدرات الشعب وخاصة الفئات الهشة التي استهدفتها الزيادات الأخيرة "بشكل فج وعدواني"، وفق تعبيرها.

كما اعتبرت حركة الشعب أن "التركيز على خدمات النقل وقطاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات والمحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة والزبونية وصياغة القوانين حسب الطلب"، حسب ما ورد في نص البيان.

وترى الحركة أن "من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات أن يعبروا عن رفضهم واحتجاجهم على الحكومة"، مشيرة إلى أنه "لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الاعتراض على هذه الاحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها"، وفق ما جاء في البيان.

الحكومة التونسية رفعت الثلاثاء سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي بنسبة 22%، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار "خطة إصلاحات اقتصادية" تشمل تقليصًا تدريجيًا للدعم

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن الحكومة التونسية رفعت الثلاثاء سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي بنسبة 22%، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار "خطة إصلاحات اقتصادية" تشمل تقليصًا تدريجيًا للدعم.

ونقلت عن مسؤول حكومي قوله إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي من 1.150 دينار إلى 1.4 دينار  للكيلوغرام الواحد.

كما أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الأحد 30 ماي/آيار 2021، أن شركة النقل بتونس شرعت في تطبيق تعديل تعريفات النقل العمومي البري بهدف "تحسين احتساب التعريفات والموازنة بين الأقسام"، وفق تقديرها. وتم بناء على ذلك الترفيع في بعض تعريفات النقل فيما تم تخفيض البعض الآخر.

اقرأ/ي أيضًا:

حركة الشعب: الحكومة أعلنت الحرب على المواطنين بإقرار الزيادات في الأسعار

استنزاف المياه: بين أسطورة التصدير ومجتمع الاستهلاك