الترا تونس - فريق التحرير

عبر حزب التيار الديمقراطي، الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن رفضه "أي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014، مؤكدًا أن "تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال"، وفقه.

وعبر، في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول والذي استأنف اجتماعه يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021 تحت توقيع رئيسة المجلس سامية عبو، عن ‏"دعمه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية".

التيار الديمقراطي: تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال

كما طالب التيار الديمقراطي رئيس الدولة بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية وبرسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه، وفق ما جاء في نص البيان.

كما اعتبر أن "حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيّد وتحت مسؤوليته أمر واقع لإدارة الفترة الاستثنائية"، مؤكدًا أن "عليها السعي للخروج منها بأقل الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

ويرى الحزب أن "التعويل على المديونية والاقتراض دون وضع أسس مناخ يشجع على الاستثمار يمكن أن يساهم في تعبئة الموارد ظرفيًا لكن لن يشكل حلًا لمعضلة الاقتصاد التونسي التي تتمثل في عدم القدرة على خلق الثروة الوطنية نتيجة غياب الرؤية واستشراء الفساد والريع والبيروقراطية المقيتة"، وفق ما جاء في البيان.

التيار الديمقراطي يندد بـ"تعمّد الرئيس تشويهه في شخص أمينه العام غازي الشواشي والإيهام بشبهات فساد في سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه"

كما اعتبر أن "الدعم الحقيقي للمنظومة القضائية، بما يمكنها من المساهمة في دفع خطر الفساد الجاثم على قلوب التونسيين، يتم بالأساس في توفير الدعم المالي واللوجستي والبشري والفني حتى يتسنى لهذا الأخير القيام بمهامه"، مذكرًا بأن "الإصلاحات المستعجلة للمنظومة القضائية تمر حتمًا عبر تفعيل دور التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل". ‏

وطالب، في ذات السياق، بالإسراع في فتح ملفات شبهات الفساد التي طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقهم، كما طالب بإعادة فتح هيئة مكافحة الفساد بما من شأنه أن يساعد في محاربة شبهات الفساد السياسي وغيره الذي أنهك البلاد، وفق تقديره.

وعلى صعيد آخر، ‏ندد التيار بـ"تعمّد رئيس الجمهورية تشويه التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام غازي الشواشي والإيهام بشبهات فساد يعلم خلوّها من سند قانوني في سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة"، مستنكرًا "التصريحات المتكررة لرئيس الجمهورية والمشحونة بخطاب التفرقة والتقسيم للشعب التونسي والتي تتزامن مع تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها البلاد"، حسب ما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

دعاه إلى الاستماع للآخرين.. العجبوني: الرئيس عزل نفسه ولا يسمع غير صدى صوته

عبو: سعيّد انقلب على 25 جويلية واختلس السلطة وأصبح الإمبراطور الحاكم بأمره