21-أكتوبر-2021

وصفت الأمر الرئاسي عدد 117 بـ"الخطير جدًا" (ناصر طلال/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد انقلب على 25 جويلية بإصداره الأمر الرئاسي عدد 117ٍ الذي وصفته بـ"الخطير جدًا". 

وأضافت عبو، في مداخلة لها على إذاعة "ديوان أف أم"، أنه تبيّن أن معركة سعيّد كانت على السلطة أيضًا، وهو بذلك لا يختلف عن الآخرين، حسب رأيها. 

عبو: تبيّن أن معركة سعيّد كانت على السلطة أيضًا، وهو بذلك لا يختلف عن الآخرين

وتابعت: "البرلمان والحكومة هما عبارة عن ضمانات ليمارس الرئيس السلطة في ظلّها في إطار الفصل 80 من الدستور، لكن ما قام به سعيّد هو أنه ألغى هذه الضمانات، بل إنه إضافة إلى ذلك أصبح لا فقط يمارس السلطة بل يملكها بمقتضى الأمر عدد 117"، معقّبة: "بعد أن كان الرئيس يتحدث عن أن الشعب هو الذي يمارس السيادة، أصبحت السيادة اليوم لدى رئيس الدولة بعد أن استولى عليها"، وفق تعبيرها. 

وشددت عبو على أن "السلطة قد وقع اختلاسها من الشعب التونسي ووضعت بيد شخص واحد، وعاد لنا الإمبراطور الحاكم بأمره في عهد الجاهلية".

ودعت، في هذا الإطار، الرئيس سعيّد للعودة إلى 25 جويلية وإلى الفصل 80 وتفعيل التدابير الاستثنائية بتحديد الخطر الداهم واتخاذ الآليات لدفعه وتحديد سقف زمني لرفعه، ووضع ضمانات لعدم الانحراف عنها والتأكيد أنه سيمارس السلطة لا أن يمتلكها"، حسب تصريحها. 

وأضافت عضو مجلس نواب الشعب: "نحن لا نريد لا دولة قيس ولا دولة الغنوشي، نريد دولة القانون والمؤسسات حتى في ظل تفعيل تفعيل الإجراءات الاستثنائية"، وفق تعبيرها. 

عبو: بعد أن كان سعيّد يتحدث عن أن الشعب هو الذي يمارس السيادة، أصبحت السيادة اليوم لدى رئيس الدولة بعد أن استولى عليها

ويتعلق الأمر بالأمر الرئاسي عدد 117 الذي أصدره الرئيس التونسي في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وكان الرئيس التونسي قد أعلن ، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، مجموعة من القرارات منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج.

 

اقرأ/ي أيضًا:

عبو:مرّ شهر ونصف ولم نرَ خطة ممنهجة للرئيس أو سعيًا جديًا لتفكيك منظومة الفساد

سامية عبو: لا مجال للانقلاب على الدستور أو تحويل الدولة إلى "دولة شخص"