الترا تونس - فريق التحرير
وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 15 فيفري/شباط 2021، مراسلة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي حول مطلبه بتحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، تتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور.
وأكّد سعيّد، في مراسلته التي نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، أن "اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين".
سعيّد: يريد كثيرون إيهامنا بأننا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك، وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة
وبخصوص أسماء الوزراء محلّ الخلاف الذين أفاد المشيشي بأنه لم يتلقّ رسميًا أسماءهم، قال رئيس الجمهورية: "أنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
كما جاء في نصّ المراسلة أيضًا: "يريد كثيرون إيهامنا بأننا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك، وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة"، حسب تعبيره.
ويرى سعيّد، في ذات الصدد، أن "رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور لدعوة الوزراء لأداء اليمين كما لا يقتضي الدستور عرض التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة".
وتابع القول: "لا أخال أحدًا لم يكن على اطلاع بأن الأداء لم يكن هو المقياس، بل الاتفاق على هذا التحوير منذ البداية حتى تكون الحكومة على المقاس"، حسب رأيه.
سعيّد: لا أخال أحدًا لم يكن على اطلاع بأن الأداء لم يكن هو المقياس، بل الاتفاق على هذا التحوير منذ البداية حتى تكون الحكومة على المقاس
واعتبر أنه "لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي اقتضى مداولة مجلس الوزراء بخصوص إحداث أو تعديل أو حذف الوزارات، والتداول لا يمكن أن يكون إثر الإعلان عن التحوير بل قبله"، مردفًا أن "الدستور لم يقتضِ عرض أي تحوير وزاري على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، وما ورد بالفصل 144 من النظام الداخلي إجراء لا يلزم إلا من وضعه"، على حد قوله.
وردًّا على ما اعتبره "ادعاء" بأن عدم تعيين الأعضاء الجدد في الحكومة وعدم تحديد موعد لأداء اليمين فيه تعطيل للسير الطبيعي للمرافق العمومية، قال سعيّد إن "مؤسسات الدولة تعمل، وإن عرف بعضها تعثرًا فهو نتيجة للمحاولات اليائسة والمستمرة بهدف توظيفها حتى تكون في خدمة جهات بعينها، إلى جانب الإصرار على نفس السياسات التي أدت إلى الانفجار الثوري غير المسبوق الذي عرفته تونس في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2010، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد: أعلم ما يحصل من دعوات للاستنجاد ببعض الدول الأجنبية
سعيّد: حلّ الأزمة القائمة يكون باحترام الدستور لا بالتأويلات والفتاوى