العجز الطاقي يمثّل ثلث عجز الميزان التجاري لتونس

الترا تونس - فريق التحرير

أكد مستشار المصالح العمومية والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بن عبد الله أن العجز الطاقي يمثل ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018، مشيرًا إلى تباطؤ نسق العجز دون احتساب قطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة.

وبيّن بن عبد الله، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الخميس 10 جانفي/ كانون الثاني 2019، أن تدهور الميزان الطاقي يساهم بنسبة 65 في المائة من تفاقم العجز التجاري، موضحًا أن تفاقم العجز الطاقي، الذي يثقل حاليًا ميزانية الدولة والتوازنات المالية مع الخارج، يعود إلى 3 عوامل، أولًا ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد عن 40 في المائة ليفوق سعر برميل البرنت 80 دولارًا في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018.

ويعود هذا العجز الطاقي كذلك إلى تطوّر الاستهلاك الوطني للطاقة خاصة مع تحسّن مستوى عيش التونسيين وتكثيف استعمال المكيفات والسخانات. علاوة على تقلّص الإنتاج المحلي للنفط بنسبة 40 في المائة، مقارنة بسنة 2010، نتيجة تراجع الأنشطة الاستكشافية.

خالد بن عبد الله (مسؤول بوزارة التجارة): تقلص إنتاج الفسفاط ومشتقاته خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2018 كبّد الدولة خسارة بقيمة 3 مليارات دينار

من جهة أخرى، اعتبر المسؤول بوزارة التجارة أن تقلص إنتاج الفسفاط ومشتقاته (-5,7 في المائة)، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2018، كبّد الدولة خسارة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 3 مليارات دينار. وبيّن أن نفقات قطاع الطاقة ساهمت في تقلص احتياطي تونس من العملة الصعبة من 25 يوم توريد بالعملة الصعبة سنة 2016 إلى 30 يوم توريد سنة 2017 ثم 35 يوم توريد خلال العشر أشهر الأولى من 2018.

وعزا كذلك ارتفاع العجز الطاقي إلى تدهور سعر صرف الدينار. ويتجلّى ذلك خاصة من خلال ارتفاع حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج (بالأسعار القارة) عند التصدير بنسبة 3,7 في المائة و1,1 في المائة عند التوريد، موفى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وأشار البنك المركزي التونسي، في إحصائيات نشرها مؤخرًا، إلى تدهور قيمة الدينار بنسبة 20,82 في المائة مقارنة بالدولار الأمريكي، يوم 9 جانفي/ كانون الثاني 2019، في حين وصل هذا الانزلاق إلى 16,60 في المائة مقارنة بالأورو خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ولفت بن عبد الله، أيضًا، إلى تفاقم عجز الميزان التجاري بسبب ارتفاع واردات المواد الغذائية بأكثر من 17 في المائة نظرا لتزايد مشتريات الحبوب بنسبة 33,7 في المائة وتطور واردات النسيج والملابس (14,9 في المائة) والآلات الكهربائية والميكانيكية الموجهة للاستهلاك (17,6 في المائة) والمواد الصيدلية (11,6 في المائة).

وأبرز أن المواد الغذائية والاستهلاكية لا تمثل سوى نسبة 6 في المائة من عجز الميزان التجاري في حين تساهم مواد البناء بنسبة 22 في المائة في هذا العجز والطاقة بنسبة 32 في المائة والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة بنسبة 40 في المائة.

خالد بن عبد الله: 70 في المائة من العجز متأت من المبادلات التجارية مع الصين وإيطاليا وتركيا والجزائر وروسيا

وأوضح خالد بن عبد الله أنه من حيث التوزيع الجغرافي للتجارة، فإن تونس تعاني من العجز خاصة فيما يتعلق بالصين (28 في المائة من العجز)، إيطاليا (15 في المائة)، تركيا (11 في المائة)، الجزائر (9 في المائة)، وروسيا(7 في المائة). وبالتالي فإن المبادلات التجارية غير متوازنة مع خمس بلدان، لكن ما يجب أن يكون واضحًا أن العجز فيما يتعلق بالجزائر ناتج أساسًا عن استيراد الطاقة.

وفيما يتعلق بالعجز المسجل مع إيطاليا، فإنه يتعلق باستيراد التجهيزات والمواد الخام الخاصة بالطاقة. في حين أن العجز المسجل مع روسيا يعود إلى استيراد المواد الأولية للطاقة. وفي ما يخص الصين وتركيا، فإن العجز متأت من استيراد مواد استهلاكية ومواد أولية ومعدات.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: عجز تجاري قياسي خلال عام 2018

ماهي أكثر البلدان التي يرتفع معها عجز الميزان التجاري التونسي؟