الترا تونس - فريق التحرير
أكد البنك المركزي التونسي في تقريره لسنة 2018 أن سجل التداين الكلي للبلاد تقلصًا ليصل إلى 13,8 في المائة سنة 2018، مقابل 17,8 في المائة سنة 2017، بيد أن هذا النسق لا يزال مرتفعًا نسبيًا، موضحًا أن تواصل ارتفاع هذا التداين يأتي خاصة جراء زيادة أسعار الطاقة وانخفاض سعر صرف الدينار التونسي مقابل أهم العملات الأجنبية وتفاقم العجز الجاري.
وبيّن البنك المركزي، في تقريره الذي نشره مؤخرًا على موقعه الرسمي، أن نسق التداين الخارجي سنة 2018 شهد تراجعًا طفيفًا ليناهز 24,8 في المائة مقابل 27,5 في المائة سنة 2017، مشيرًا إلى أهمية القروض التي تحصلت عليها تونس سنة 2018، والمتمثلة في القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية (أكتوبر/ تشرين الأول 2018) وقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي وأقساط قرض صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية تسهيل القرض الممدد.
البنك المركزي: التداين الداخلي لمجموع العناصر الاقتصادية شهد تقلصًا ليناهز 7,7 في المائة سنة 2018 مقابل 13,1 في المائة في 2017
واعتبر أنه رغم أهمية حجم الموارد الخارجية المعبأة في 2018، تبقى التسديدات بعنوان خدمة الدين الخارجي والبالغة 9 مليون دينار مقابل 6,700 مليون دينار سنة 2017 ذات تأثير أكبر.
من جهة أخرى، شهد التداين الداخلي لمجموع العناصر الاقتصادية تقلصًا ليناهز 7,7 في المائة سنة 2018 مقابل 13,1 في المائة في 2017، مبينًا أن هذا التقلص يعود إلى التأثير المتزامن لتباطؤ التمويل المتحصل عليه لدى الجهاز المالي (8,2 قي المائة مقابل 13,6 في المائة) وتراجع ذلك في أسواق رؤوس الأموال (4 في المائة سلبي مقابل 1,4 في المائة).
كما عرف التداين الداخلي للدولة تراجعًا (3 في المائة سنة 2018 مقابل 14 في المائة في 2017) نتيجة التأثير المتزامن للتباطؤ الحاد لتداين الدولة لدى المنظومة البنكية (4,3 في المائة مقابل 16,4 في المائة) وانخفاض توجهها للسوق المالية (4,3 في المائة سلبي مقابل 2,1 في المائة)، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا: