ماهو موقف فرنسا من اتفاقية

ماهو موقف فرنسا من اتفاقية "الأليكا"؟

جدل دائم حول مفاوضات "الأليكا" وسط تحذيرات من خطورتها على السيادة التونسية (أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الخميس 18 جويلية/يوليو 2019، رسالة وجهتها كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية أميلي دون مونتشال، بتاريخ 25 جوان/يونيو الفارط، إلى عضو البرلمان الفرنسي جون بيار سيار ردًا على رسالة منه انتقد فيها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارًا باسم "الأليكا".

وكان قد عبر النائب الفرنسي، وهو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية، في رسالة بتاريخ 28 ماي/آيار الماضي لكاتبة الدولة، عن قلقه من تأثيرات الاتفاقية على تونس وعن رغبته في التأكد من ضمان مصالح الطرفين.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مراسلة كاتبة الدولة الفرنسية لا تنفي القراءات النقدية لـ"الأليكا" التي أشارت لفقدان تونس لسيادتها بل أكدتها

وفي إجابتها، اعتبرت المسؤولة الفرنسية أن "إدراج قواعد الملكية الفكرية في الاتفاقية جاء ليحد من الانتهاكات الحاصلة حاليًا في تونس"، لكن اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه الانتهاكات محدودة مؤكدًا أن قواعد الملكية الفكرية الواردة في الاتفاقية ستؤدي إلى هيمنة الشركات الصيدلية والطبية الكبرى وتمديد فترة احتفاظهم بسر مكونات الأدوية وهو ما سيؤدي إلى تعطيل تصنيع الأدوية القليلة التكلفة، وبالتالي ستزيد في انتشار الأدوية المزيفة والتجارة غير المنظمة بسبب غلاء الأدوية.

أما فيما يخص المعايير، أشارت كاتبة الدولة الفرنسية بأن "الاتحاد الأوروبي منح الحرية للسلطات التونسية في اختيار القطاعات التي يجب أن تتوافق فيها المعايير التنظيمية"، ولكن عقب المنتدى أن حسب ما ورد في المراسلة وكما جاء في خطاب سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، يعد التطابق مع معايير الاتحاد الاوروبي من الأولويات.

وأكد المنتدى التونسي بأن المراسلة "لا تنفي القراءات النقدية للاتفاقية التي أشارت لفقدان تونس لسيادتها بل أكدتها"، مشيرًا إلى أن البعثة الأوروبية تفرض رؤيتها حول المنافسة ودعم الدولة والتي سيتم مراقبتها من طرف البعثة الأوروبية لمدة خمس سنوات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ملف خاص: "الأليكا".. وجهات نظر متباينة

الجلاصي: التنفيذي سيراعي وحدة النهضة ودعوة لمجلس شورى استثنائية